** الأردن من الدول القليلة في العالم التي ثبتت أسعار المحروقات في ظل التوتر العالمي.
صدى الشعب – على وقع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط اليوم الأربعاء عالمياً، تقع الحكومة أمام موقف محرج في ظل الانخفاض الكبير بإيراداتها من المحروقات، وكلفة تحمل الارتفاع العالمي على النفط وتثبيت الأسعار في السوق المحلي.
الخبير النفطي عامر الشوبكي، قال في تصريح له، إن الحكومة في موقف لا تحسد عليه، بعد وصول النفط لمستويات قياسية لم تُسجل منذ العام 2014.
وأضاف الشوبكي، أن نسبة الضريبة على “السولار والكاز” في السوق المحلي، تكاد أن تتلاشى بعدما فقدت الحكومة “أكثر من ثلثي الضريبة 70%” على المشتقين بسبب الارتفاع العالمي الكبير، مشيراً إلى أن السعر المحلي للسولار، أقل بكثير من السعر العالمي.
ولفت إلى أن الضريبة على البنزين 90، انخفضت بأكثر من الثلث 33%، وقد ترتفع النسبة بشكل أكبر خلال الأيام القادمة.
وأوضح الشوبكي، أن الحكومة الأردنية من الحكومات القليلة في العالم التي ثبتت أسعار المحروقات، في ظل الارتفاع الجنوني على أسعار النفط على وقع الحرب الروسية على أوكرانيا.
وبين أن الامارات العربية المتحدة “دولة نفطية” رفعت أسعار المحروقات الأسبوع الجاري بنحو 11%، بالإضافة إلى رفع أسعار المحروقات في العديد من الدول العربية، مثل تونس التي رفعت المشتقات النفطية مرتين الشهر الماضي.
وفي السياق، قال الشوبكي، إن أسعار النفط عالمياً قد تصل إلى حدود الـ 140 دولاراً للبرميل الواحد في الفترة المقبلة.
والتزاما بتوجيه الحكومة بالابقاء على اسعار البنزين والديزل والكاز، قررت لجنة تسعير المحروقات ثبتيت سعر بيع البنزين أوكتان 90 عند 850 فلساً للتر، وثبتت سعر البنزين أوكتان 95 عند 1085 فلساً للتر، وسعر الديزل عند 615 فلساً للتر، والاستمرار بتثبيت سعر الكاز عند 615 فلساً للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة، خلال شهر آذار.
وتجاوز سعر خام برنت الأربعاء، عتبة الـ 110 دولارات للبرميل، بينما قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 5%، وهو ارتفاع سبّبته المخاوف المتعاظمة على إمدادات النفط بسبب استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا والعقوبات التي لا تنفكّ تنهال على موسكو بسبب ذلك.
وارتفع سعر برميل خام برنت بنسبة 4.88% ليصل إلى 110.09 دولارات، بينما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.06% ليصل إلى 108.64 دولارات للبرميل.
وتثير العقوبات المتزايدة التي تفرضها الدول الغربية على روسيا مخاوف من توقف الصادرات الروسية من النفط والغاز، الأمر الذي ينعكس ارتفاعاً في الأسعار.
وتشكّل الإمدادات الروسية حوالي 40% من حاجة الغاز الأوروبية، فيما يتجه نحو 2.3 مليون برميل من الخام الروسي غرباً كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب.