** القضاة: التدخلات الحكومية وفرضها العناوين تسبب في تراجع الصحف
** القضاة: الصحف أصبحت تعمل لدى وكالات الإعلان وليس العكس
** القضاة: مشكلة الصحف تكمن في قياداتها المفروضة عليها
** القضاة: الصحف تراجعت بعد ان انسلخت عن هموم الناس
صدى الشعب – هند السليم
صدى الشعب – قال عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين “خالد القضاة” ، أن سقوط أي مؤسسة أعلامية يعني أن يصبح سقوط المؤسسات الإعلامية الأخرى وجهة نظر.
وأضاف القضاة لقناة (A One TV News)، الأربعاء، نحن معنيين بالمحافظة على كل المؤسسات الإعلامية التي قامت عليها البلد، ومعنيين أن تكون هناك وسائل إعلامية جديدة تسند وجهة نظر الأردن وتسند التنوع وإن كان فيها اصوات معارضة؛ فهي معارضة رشيدة تصب في مصلحة الدولة وقوة تلك الأصوات التي تصدر من مؤسسات بمعارضتها يعد قوة للدولة حتى لو انتقدت السياسات الحكومية.
واشار إلى أن الصحف الورقية وفي فترة من الفترات انسلخت تماماً عن هموم الناس وذهبت بمحتوى ومنشيتات على الصفحة الأولى نشرت قبل يوم، وتحليلات موجودة وبأعمدة لكتاب موجودين وأخبار كمناقشة الموازنة لأننا معنيين بالصحافة الورقية بالتعليق على الموازنة وعدم نشر الموازنة نفسها.
وأوضح أنه يجب أن نذهب بإتجاه المشكلة لدينا وتتلخص بأن الصحافة الورقية هي الأزمة، لكن المشكلة الحقيقية أن الصحافة الورقية هي الوعاء لتوصيل المعلومات.
كما أن المشكلة لدى الصحفيين معاناتهم من تدخلات حكومية وقيادات وتعيين قيادات غير مؤهلة، ومن فرض العناوين، فالقصور ليس من الصحفيين بل من الضغوط التي تمارس على الجسم الصحفي وليس بالرأي بل بالمصادر الإعلامية.
وبين أن أسباب الأزمة بالإيرادات للجريدة التي تأتي من التوزيع الذي تم العبث فيه من شركة خاصة؛ حيث أطاحت بهذه المنظومة وكانت تستنزف موارد الجريدة لأغراض وأعمال كان يقوم بها مجلس الإدارة بسبيل استفادة هذه الشركات في التوزيع.
وأضاف، أن الإعلانات وهي الإيراد الثاني وتصنف بحكومية، قضائية، إعلانات شركات، وإعلانات أفراد، وتعتبر المورد الأساسي بهذا الشريان الذي يدير عمل الصحف قد تم العبث فيه وبتواطؤ مع قيادات تلك الصحف والشواهد كثيرة.
وأوضح أن التلاعب تم بعقود الإعلانات حتى اوصلت الصحف الورقية للعمل عند وكالة الإعلان في سبيل تسيير أعمالهم وليس العكس، كما أصبح وكلاء الإعلان يعيينون رؤساء مجالس الإدارات وموظفين جدد والتحكم بمفاصل الجريدة؛ كالمدير المالي ومدير التوزيع، ويتم التنسيق معهم وهذه القضية هي التي أطاحت بهذه المؤسسات.
كما أن هناك عبث ممنهج ولا يبرأ أي مجلس إدارة منه إن كان بالرأي أو أي جريدة مشابهة وكل ما يجري برعاية الضمان الاجتماعي؛ فمندوبي الضمان بصحيفة الرأي هم الذين عاثوا فساداً وأغرقوها بمشروع مجمع المطابع وشركات الإعلان؛ وبرؤوا في المحاكمات لأنهم هم من يضع الأوراق لتبرأتهم من خلال القرارات، وحتى الدائرة القانونية في الرأي متواطئة معهم فخسر الصحفيون القضايا شكلاً ومضموناً وبالنهاية العبث “عبث مركب”.
وطالب بكف يد الحكومة عن الصحف لأنها تراجعت كدور سياسي ليست قصوراً بالعاملين فيها بل قصوراً بإداراتها المتنوعة، فهناك استنزاف لموجودات الصحف في أن تكون صحيفة ناطقة بأسم الحكومة بعيداً تماماً عن المواطنين.
وأشار إلى أن التلاعب بالعقود المقرونة بالوثائق وصل لمكافحة الفساد من تاريخ 2021/6/15 وللآن لم تقم بدورها المأمول منها بالدفاع عن المؤسسة التي سقطت ولكنها على الصعيد المهني ما زالت تصارع، وقال: أننا قابضون على جرائدنا كالجمر وما زلنا ورغم كل التهميش ومحاولات الترهيب التي تمارس علينا من إداراتنا الموجودة، حتى نستطيع أن ننجو لأنها مؤسساتنا الوطنية لتوصيل رسالة رئيس الوزراء وليست الخاصة كما سماها؛ لكن إذا استمر الضغط علينا ليس من المعقول أن تصبح الأردن بلا رأي ولا دستور ولا غد وهذا ليس مقبول أيضاً وهذه الثلاث عناوين لها قيمة كبيرة (رأي ودستور وغد)، ومؤسسات الصحف يجب النظر لها كمؤسسات وطنية.
وختم القضاة قوله: أن هوية الرأي والدستور والإعلام المستقل قد ذابت، حيث أن الرقابة الذاتية اصبحت صلبة على الجسم الصحفي، ونحن جنود هذا الوطن وسنبقى ندافع عن المؤسسات ونبقى نحمي ثوابت الدولة الأردنية وهذا لا يعني أن لا ننتقد الحكومات ورئيس الوزراء وأن نقاوم إداراتنا المحلية بكل الأشكال المسموحة لحين تصويب الأوضاع، وبحال إغلاق الرأي سنقف سد منيع إتجاه هذه المؤسسات التي كانت وما زالت وستبقى جند هذا الوطن ومعنيين والصحافة الواعية الراشدة.
لمشاهدة الفيديو كاملاً … أضغط هنا
