صدى الشعب – أثارت فتاة تونسية موجة من التعاطف والاستنكار بعدما نشرت “ردا صادما” وصلها من فرع محلي لشركة أجنبية يفيد بأن الشركة لا توظّف الفتيات المحجبات.
ونشرت الشابة طواف الخليفي على حسابها في موقع “لينكد إن” ردا تلقته من شركة “ODDO BHF” الفرنسية الألمانية، وعلقت بالقول “تعرضت لإهانة كبيرة كامرأة، حيث أرسلت سيرتي الذاتية للشركة، وبعد 8 دقائق يجيبونني بأنهم لا يشغّلون المحجبات!”.
وأضافت “في سنة 2022 وفي تونس بلد الحرية وتعدد الثقافات وتقبل الآخر، شركة تميز بين الموظفين على أساس الانتماء والمعتقدات، وليس على أساس المهارات أو المؤهلات. صدقًا لقد أحسست بإهانة عظيمة في شخصي كامرأة حرة عربية ومسلمة”.
وتفاعل عشرات المستخدمين على مواقع التواصل مع قصة الخليفي حيث عبر بعضهم عن دعمهم لها تجاه ما اعتبروه ممارسات عنصرية وغير أخلاقية، كما أكد حقوقيون مساندتها في حال أرادت تقديم شكوى قضائية ضد الشركة، مطالبين فرع الشركة في تونس بتقديم اعتذار رسمي للخليفي.
وردا على موجة الانتقادات، قدمت الشركة اعتذارها للخليفي، إذ كتب نبيل المصمودي مدير فرع تونس على موقع “لينكد إن” مخاطبا الخليفي “نحن نتفهم استياءك من قراءة هذه الرسالة ونقدم لك خالص اعتذارنا نيابة عن مجموعة ODDO BHF. الممارسات التي ذكرتها تتعارض تماما مع قيم مجموعتنا وميثاق التوظيف لدينا”.
وأضاف “الشخص الذي قام بالرد ليس جزءاً من فريق الموارد البشرية لدينا، وغير مصرح له بالتواصل نيابة عن المجموعة”.
وعلّقت الخليفي بقولها “أشكر كل من ساندني وكل من قال كلمة حق في الإهانة التي تعرضت لها. أشكر من تجرأ وأجابني بتلك الإجابة المهينة (لا نقبل المحجبات) لأنه فجّر المسكوت عنه، فبفضله كنت ناطقة باسم كل محجبة تم إقصاؤها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وكابنة هذا الوطن الحامي للحقوق والحريات، لن أتجاهل إهانة شخصي وديني”.
وعادة ما تثير مسألة الحجاب الجدل في تونس، فقبل أشهر، تعرّض وزير الخارجية التونسي السابق أحمد ونيّس لانتقادات كبيرة بعدما نعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن بـ”ابنة بورقيبة التي ترفض الحجاب”.
كما أثار منع نساء محجبات من الإقامة في أحد الفنادق جدلا على مواقع التواصل في تونس، وسط تحذيرات من محاولة إلهاء الرأي العام بقضايا إشكالية مفتعلة تتعلق بالدين والهوية في ظل الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلاد.
فيما اقتحم متشدد ديني مدرسة تونسية، وطالب المعلمات بارتداء الحجاب، قبل أن تتدخل قوات الأمن لإيقافه.
