صدى الشعب – أفاد مراسلون الغد بانتهاء الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جمعية القضاة بقصر العدالة بالعاصمة التونسية، اليوم الخميس، ذلك على خلفية إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد حل التركيبة الحالية للمجلس الأعلى للقضاء.
وأكدوا أن المحاكم التونسية أعلنت إضرابها عن العمل لحين العدول عن القرار وانتظارًا للمستجدات.
وأضافوا، أن القضاة يقولون إن سعيد يهدف إلى وضع يده على المرفق القضائي، الأمر الذي يتنافى مع تصريحات سعيد مع وزيرة العدل ليلى جفال، عن أنه لن يحل المجلس الأعلى للقضاء لكنه سيغير القانون المنظم له.
وكان الرئيس سعيد قد ذكر أن التركيبة القضائية أخلت بواجباتها والمهام الموكلة إليها وأهمها علاقة القضاء بملفات الاغتيالات السياسية وملف الجهاز السري لحركة النهضة.
وقالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال الأربعاء، إن الرئيس التونسي قيس سعيد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في نفس الوقت “هيئة وقتية”، بينما هاجم سعيد بشدة الانتقادات الخارجية.
وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي عقب لقاء مع الرئيس، لم تعط الوزيرة تفاصيل حول كيفية تغيير تكوين المجلس أو دوره، أو حول دور أو مدة الهيئة المؤقتة.
وذكرت الوزيرة أن المسار (مسار القانون الجديد) سيكون تشاركيا وديمقراطيا.
