صدى الشعب – قال الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي إن أسعار النفط ستبقى مرتفعة حتى 2023 ما يعني استمرار القيم السعرية التاريخية الحالية لأسعار المشتقات النفطية طيلة العام الحالي 2022 في الأردن.
وأشار الشوبكي إلى أن هذا الأمر سيزيد من الضغط على الاقتصاد الأردني والقدرة الشرائية للمواطن، أما في حال قررت الحكومة أن ترفع أسعار المشتقات مع بداية آذار القادم، فقد تصل أسعار المشتقات محلياً إلى حدود تفوق قدرة تحمل المستهلكين، وعمدت كثير من حكومات العالم إلى رصد المليارات في موازناتها لتقليص اثر ارتفاع اسعار النفط ، و وضع سقوف سعرية للحد من معدلات التضخم ولحماية مواطنيها، هذا وما زالت الحكومة الاردنية تفرض ضريبة تقارب نصف سعر البنزين بنوعيه، واكثر من ربع سعر الديزل والكاز.
ماذا يعني لدول الخليج؟
أما عن دول الخليج فقال الشوبكي، إن استمرار اسعار النفط المرتفعة في العام الحالي 2022 سيشكل عاملا حاسما في دعم نمو الناتج المحلي لدول الخليج العربي بنسب اكثر من المتوقعة والافضل منذ العام 2014، والذي بلغ فيه معدل سعر النفط 99 دولارا للبرميل، عام الوفرة لاسواق المال والاسهم لدول الخليج و للموازنات الحكومية التي سترتفع فيها الايرادات عن المتوقع بنسبة 51% بعد ان رسمت خططها المالية بسعر توازني يبلغ حوالي 55 دولارا للبرميل ، مما يعزز فرص التنمية الشاملة وتطوير البنى التحتية و يدعم استثمارات الدول الخليجية في اهم اتجاهين وهما زيادة الايرادات غير النفطية وتقليص الانبعاثات الكربونية سواء في الطاقة المتجددة او في تكنلوجيا الاقتصاد الدائري والتقاط الكربون في انتاج وصناعة النفط والغاز.
وأضاف الشوبكي: ” بحوزة البيت الابيض خيارات محدودة لتهدئة أسعار النفط التي رفعت سعر البنزين الى متوسط 3.4 دولار للجالون وهو الاعلى منذ العام 2014، خاصة ان السحب من المخزون الاستراتيجي كان معدوم الاثر الا ان جنيفر بساكي المتحدثة باسم البيت الابيض اشارت الى نقاط خطيرة في العرض الصحفي يوم امس، الذي دعت فيه المنتجين الى زيادة انتاج النفط وقالت “العرض لا يواكب الطلب”. وقالت ” اننا نعلم ان هذه هى القضية الجوهرية، كما أن منتجي النفط في جميع أنحاء العالم لديهم القدرة على الإنتاج بمستويات تتناسب مع الطلب وتخفض الأسعار المرتفعة”.
وتابع الشوبكي: الأمر هذا يوحي بخفض انتاج متعمد من بعض المنتجين في العالم ومنهم دول اوبك بلس، وهذا يفتح الطريق امام احياء بعض التشريعات الامريكية المناهضة للاحتكار مثل تشريعات شيرمان و نوبك، حيث تهتم الادارة الامريكية كثيرا بسعر الطاقة و هي المحرك الأكبر للتضخم، و الذي يختبر شعبية الرئيس جو بايدن وذلك قبل انتخابات نوفمبر القادم والتي ستحدد السيطرة على الكونجرس الامريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين”.
وأضاف: “يأتي هذا بعد ان رفعت ادارة معلومات الطاقة الامريكية من توقعاتها لاسعار النفط في العام الحالي 2022، وقالت انها ستبقى بمتوسط 90 دولار لبرميل برنت في شهر يناير الحالي، وبمتوسط 88 دولارا في النصف الاول من العام 2022 ، و بمتوسط 83 دولارا في كامل العام 2022”.
وختم يقول: “كنا قد توقعنا ذلك في خضم المشاعر الرافعة لاسعار النفط في الاسواق العالمية مع عجز المنتجين و المعروض النفطي عن تلبية الطلب العالمي المتنامي، واستمرار السحب من المخزونات العالمية، مع اقتصاد عالمي متوقع ان ينمو 4.4% في العام الحالي، بالتزامن اخبر معهد البترول الامريكي اليوم عن انخفاض اخر في مخزونات الخام الامريكية بلغ 2 مليون برميل.
وعلى الرغم من كثرة الاسباب الواضحة الرافعة لاسعار النفط في الاسواق والتي تمهد الطريق بشكل اسرع للوصول الى 100 دولار للبرميل، الا ان احداث اخرى ما زالت غير مؤكدة قد تساهم في خفض اسعار النفط، واهمها اعادة احياء الاتفاق النووي مع ايران بعد استئناف المفاوضات الحاسمة يوم امس في فينا، وبالتالي عودة قانونية لاكثر من 1.2 مليون برميل يومياً من النفط الايراني، او تفاهمات وانخفاض حدة التصعيد قد نشهدها على الساحة الاوكرانية.
وكذلك التأثير على الاقتصاد العالمي و ردة فعل الاسواق الغير محسوبة بعد اجراءات الفدرالي الامريكي ومركزيات اخرى في العالم والمتوقعة مع بداية مارس القادم لمواجهة موجات التضخم المقلقة”.
