صدى الشعب – استعاد الخبير في مجال النفط و الطاقة المهندس عامر الشوبكي منشورا له في فيسبوك نشره قبل عامين تقريبا حول مخالفات شركات توزيع الكهرباء، منوها أن هذه المخالفات ما زالت قائمة، مضيفا ان هذه المخالفات هي احد اسباب الترهل وضعف البنية التحتية عدا انها طرق للالتفاف على الضرائب و على حقوق الدولة والمواطنين وصندوق الضمان الاجتماعي.
وذكر الشوبكي، ان الفاقد في اشهر الشتاء يصل الى 20% يتحمله المواطن الملتزم ينقله الى شريحة اعلى وتتضاعف قيمة فاتورته .. بمناسبة استمرار انقطاع الكهرباء عن مناطق عديدة و الفشل الذريع لبعض شركات توزيع الكهرباء مع الاحترام للشركات التي تقوم بواجبها على اكمل وجه.
وجاء في منشور الشوبكي الذي نشره في 17 / شباط / 2020:
شركات تستحوذ على 60 مليون دينار من أرباح إحدى شركات توزيع الكهرباء الخاصة ، ويمتلك بعض هذه الشركات مدراء اقسام في هذه الشركات أو اشقائهم.
وبعد درسة البيانات المالية لإحدى شركات توزيع الكهرباء تبين أن الكلفة التشغيلية ترتفع مع إرتفاع مرابحها لتنتج نسبة الربح المحددة لها من الحكومة ، وفي هذا إلتفاف غير مقبول على القانون.
علماً أن مجموع ما تحصل عليه شركات قراءة العدادات لوحدها قد بلغ اكثر من 20 مليون دينار، وهو رقم كفيل بتوظيف 5000 موظف براتب 350 دينار شهرياً.
اما الشركات التي تعمل على حفريات وتمديد كوابل ومحولات توزيع أو بناء أسوار واعمال أخرى، قد استحوذت على اكثر من 40 مليون دينار ، مما رفع من قيمة الكلفة التشغيلية وبالتالي إنخفاض الأرباح الى الحد المسموح به في التعاقد بين الحكومة واحدى شركات توزيع الكهرباء.
و من الواجب مراقبة هذا الامر لما له من ضرر على الايرادات الضريبية للحكومة ، وعلى المواطن من حيث سعي الشركات لزيادة ارباحها على حساب المواطن.
وفي سياق شكاوى المواطنين من إرتفاع فواتير الكهرباء والتي أصبحت قضية رأي عام فأن الدلائل تشير لوجود المصلحة لدى شركات توزيع الكهرباء الخاصة لإنتقال المستهلك من شريحة سعرية الى شريحة اعلى وبالتالي إرتفاع قيمة الفاتورة و زيادة ارباح هذه الشركات ، مع العلم أن التعرفة بين شركات توزيع الكهرباء والحكومة ثابتة …… https://youtu.be/5VgZx19weFs.
