صدى الشعب – انتقد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي في سلسلة تغريدات من وصفهم “بمن يصرون على التشبث بالأضواء بعد أن أخذوا زمنهم وزمن غيرهم”.
وهاجم الرفاعي بحدة هذه الشخصيات التي لم يسمها، وقال: “إنهم يتقلبون في المواقف وفق المصالح”.
وقال في التغريدات: “الوطن مقبل على عهد جديد يحتم على كثيرين القبول بالواقع والتنحي لصالح الشباب، ولصالح الأقدر”؛ وختم بالقول: المصلحة العامة والمستقبل الأفضل يجب أن تكون الغاية الأسمى.
وجاءت تغريدة الرفاعي ردا على سؤال من احدى المتابعات جاء فيه: لم امتنعت عن التصويت على المادة الخاصة بحقوق الشباب والمرأة وذوي الإعاقة؟ ولم كل هذا الهجوم على مخرجات اللجنة. وهل انت مقتنع أن توصيات اللجنة في هذا المجال ستحدث فرقا؟
ومما اجابه الرفاعي: لو لم أكن مقتنعا ومؤمنا ما كنت ومعي زملائي عملنا كل هذا الوقت وما زلنا. نحن مؤمنون أن هذه رغبة سيد البلاد الحقيقية وهي المستقبل الفعلي للأردن، والحمد لله أن المعلومات واستطلاعات الرأي.
وأضاف، يظهر أن أعلى نسبة من الإيمان بنتائج عملنا كانت بين الشباب من سن 18 – 24 ووصلت لحوالي 65٪.
وتابع، هذه النسبة تنخفض عند الشباب بعد سن 25 لانهم في هذه السن وبعدها يبدأون بمواجهة تحديات العمل والبطالة وغيرها، بالتالي هذا دليل أن شبابنا يرغب بالتغيير بشدة لكن واجبنا أن نذلل الصعوبات أمامه ليحقق ما يريد.
وحول الامتناع، قال: رغم أن تعديلات مجلس النواب التي أقرها الاعيان على هذه المادة قد تبدو شكلية وبسيطة، لكنها كبيرة في نظري خاصة أن الدستور نص حساس وهو يمثل ترجمة للعقد الاجتماعي ويحمل تفسيرات سياسية واجتماعية كبيرة، وقد عمل الشباب والسيدات من الاعضاء بصدق وإخلاص.
وتوافقت اللجنة على كل حرف قدمناه، فشعرت أنه ليس من حقي أن أقبل أي تغيير مهما كان صغير، فصوّت بالامتناع على كل مادة تم فيها تغيير، لكن ما تحقق وأقر مهم وكبير وسيصنع تغييرا، وبالتأكيد أؤيد هذه المادة بمجملها.
كما أيد الرفاعي – كما كتب – كل ما في مصلحة الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، لكن التعديلات القليلة التي تمت لا تعبر عن إرادة اللجنة، ولو كان مسموحا التصويت على كل جزئية داخل المادة لكنت عبرت عن تأييدي للفقرة المتعلقة بالمرأة التي لم تشهد أي تغيير.
وختم بالقول: “أخيرا هناك نقد بناء وهناك هجوم أغلبه”.
