صدى الشعب – قررت محكمة صلح جزاء اربد إعلان براءة المشتكى عليه (النائب محمد تيسير بني ياسين) عن جرم حيازة سلاح ناري دون ترخيص المسند إليه لعدم كفاية الأدلة.
وقد جاء قرار المحكمة، بعدما ثبت لها أنه وأثناء قيام منظمي الضبط بالوظيفة الرسمية ضمن منطقة الاختصاص وعلى أثر ورود عدة بلاغات بمناسبة ظهور نتائج الانتخابات النيابية لعام 2020 تم تنظيم دوريات الكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث رصدت صورة عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) يظهر فيها المشتكى عليه محمولاً على الأكتاف وسط تجمهر كبير للناس على خلفية نجاحه بالانتخابات النيابية وهو يحمل بيده سلاحا عبارة عن (بندقية طويلة تشبه الخرطوش القديم) غير معروف ماهيتها وفيما إذا كانت مرخصة قانوناً، بحيث جرى استدعاؤه ونظم الضبط ومحضر القاء القبض اللازمين بذلك واحيل المشتكى عليه الى المحكمة وجرت الملاحقة.
ومن ثم تبين للمحكمة، وفق التفاصيل التي طالعتها مدار الساعة، بأن من ملف الدعوى قد خلا من تلك الصورة محل ضبط المشاهدة موضوع الدعوى وأن منظمي الضبط قد أشاروا صراحة بأن السلاح المذكور لم يتم ضبطه أو معاينته حسياً وفنياً من قبل خبير فني مختص للتثبت من ماهيته فيما إذا كان سلاحاً نارياً بالمعنى المقصود فنياً وفقاً لأحكام قانون الاسلحة النارية والذخائر مع تعذر الجزم فيما إذا كان مجرد مجسم لسلاح قديم تراثي يستخدم للزينة أو بواسطة الفرق التراثية على وجه اليقين.
