صدى الشعب – استمعت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب المهندس محمد السعودي اليوم الخميس الى ملاحظات منتدى الاستراتيجيات الاردني حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 .
واكد السعودي اهمية الاستئناس باراء جميع المؤسسات المعنية باعداد الدراسات والابحاث التي تسهم في بلورة تصور شامل حول الموازنة العامة مشيرا الى اهمية التوصيات التي يقدمها .
وتساءل السعودي بعد الاستماع الى شرح قدمته المدير التنفيذي للمنتدى نسرين بركات عن اسباب ضعف معدلات النمو الاقتصادي وعدم قدرة المؤسسات الحكومية على الانفاق الرأسمالي .
من جهتهم استفسر النواب : خالد البستنجي وعمر النبر ونمر السليحات وعبد الرحيم المعايعة وهايل عياش عن جملة من الحلول والتوصيات التي يقدمها المنتدى حول تقليص العجز والمديونية .
من جهتها قدمت بركات نبذة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني لافتة الى ان المنتدى رائد في التنمية الاقتصادية، تأسس في 30 آب من العام 2012 ترسيخاً لإرادة حقيقية من القطاع الخاص بالمشاركة الفاعلة في حوارٍ بناء حول الأمور الاقتصادية التي يعنى بها المواطن الأردني والمجتمع لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة .
ويهدف المنتدى بحسب بركات إلى بناء مركزٍ للفكر التنموي الاقتصادي، تتضافر به جهود القطاع الخاص وبشراكة أصحاب الرأي والمعنيين بالشأن الاقتصادي، للدفع نحو استراتيجياتٍ مستدامة للتنمية ورفع مستوى الوعي حول القضايا التنموية، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة .
واستعرضت بركات ملاحظات المنتدى حول الموازنة مشيرة الى انها موازنة توسعية الى حد ما وكذلك هناك ضعف في معدلات النمو الاقتصادي كما ان تلك المعدلات غير كافية للتخفيض من نسب البطالة .
وتطرقت الى العجز في الموازنة العامة والنفقات الراسمالية مبينة ان حصتها قليلة من اجمالي النفقات الحكومية .
كما اشارت الى ابرز مكونات الانفاق في الموازنة والايرادات الضريبية وبنود الرواتب والتقاعد والفوائد والنفقات العامة لموازنة الوحدات الحكومية .
وطرحت بركات جملة من توصيات المنتدى حول الموازنة من ابرزها : ضرورة العمل على زيادة الجهد الضريبي وتعديل الاختلالات في الايرادات الضريبية والاستمرار بالعمل على رفع كفاءة تحصيل الضرائب من فئة الافراد بالإضافة الى ضرورة الحفاظ على الدقة في تنبؤ الايرادات الضريبية وغير الضريبية كما حصل في العام الماضي .
كما تضمنت التوصيات ضرورة العمل على تجنب اخضاع الشركات وبمختلف انواعها المساهمة وغير المساهمة الى معدلات ضريبة مختلفة وكذلك العمل على تقييم كفاءة الانفاق والاطار المؤسسي والربط ما بين الضرائب المحصلة ونوعية الخدمات التي يقدمها القطاع العام .
