صدى الشعب – ناقشت اللجنة المالية النيابية، في اجتماعها اليوم الأربعاء، موازنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ضمن مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
وأكد رئيس اللجنة، النائب المهندس محمد السعودي، أهمية الدور الذي يقوم به المجلس باعتباره مؤسسة استشارية في تقديم مقترحات لتحقيق التنمية الشاملة. بدوره، عرض أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات، أبرز مهام المجلس وأعماله وخطته للعام 2022.
وأكد مدانات أن المجلس يعتبر إطارا وطنيا للحوار حول مختلف القضايا الوطنية، مشيرا إلى أن تقرير حالة البلاد 2021 في مراحله النهائية وأنه سينشر بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النيابية أهمية دور المجلس من خلال ما يقوم به من دراسات وأبحاث تعالج مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية. وطالبوا بالعمل على تفعيل دور المجلس، بشكل أكبر، والتعريف بنشاطاته وأهدافه والتوسع في إعداد دراسات تعالج مختلف المجالات كجيوب الفقر والقطاعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي.
