صدى الشعب – اكد ممثل قطاع تجار المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، أهمية القرار الحكومي الأخير القاضي بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية، واصفا القرار بالخطوة الصحيحة لدعم وتعزيز مخزون المملكة من مختلف السلع الغذائية والأساسية.
وقال حمادة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إن القرار يسهم بتعزيز السيولة المالية لدى التجار والمستوردين الامر الذي يحفز على زيادة كميات استيراد السلع الغذائية وتوفرها بالسوق المحلية بكميات كافية، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في معدلات استهلاك الغذاء.
وبين أن القرار سيساعد كذلك على تخفيف حدة ارتفاع أسعار السلع بالأسواق العالمية داخل السوق المحلية، ما يعني أن المواطن بالدرجة الأولى هو المستفيد من تبعات القرار، مؤكدا حرص التجار على عكس التخفيضات الجمركية على أسعار السلع داخل السوق المحلية لأنها تشكل مصلحة لجميع الأطراف سواء أكان ذلك لجهة زيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين أو لتنشيط حركة الأسواق وزيادة المبيعات.
وشدد حمادة على ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمات على المطاعم غير المصنفة سياحيا، أسوة بما حصلت عليه المطاعم السياحية، مؤكدا أن الاستجابة لذلك ستنعكس إيجابا على الأسعار النهائية للمواطن، بالإضافة إلى تنشيط حركة السياحة والمبيعات.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، امس الأحد، أن مجلس الوزراء قرر إعادة هيكلة التعرفة الجمركية منذ مطلع نيسان المقبل، وتقليص فئات الرسم الجمركي إلى 4 فئات بدلا من 11 فئة، بنسب تتراوح بين 0 و 25 بالمئة، بدلا من 0 و 40 بالمئة، بالإضافة إلى تخفيض الجمارك على كل سلعة مستوردة لا نظير لها في الصناعة الوطنية بنسبة 5 بالمئة.
وتستورد المملكة غذاء تقدر قيمته بنحو أربعة مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد أولية للصناعة، والآخر جاهز للاستهلاك
