صدى الشعب – رفض مجلس النواب تعديل المادة 86 من الدستور والمتعلقة بالحصانة التي يتمتع بها أعضاء مجلسا النواب والأعيان، حيث جاء التعديل المقدم من الحكومة للحد من الحصانة واقتصارها على التوقيف دون أن تشمل المحاكمة.
حيث اصر النواب على نص المادة الأصلي والذي ينص على : “لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة إجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالاكثرية المطلقة”.