يصف حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية لدى حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، مسؤول ملف الاتصالات مع مؤسسات حكومة المستعمرة الإسرائيلية، يصف موقف حكومة بينيت-لبيد الائتلافية، في تعقيبه على مقالتي التي حملت عنوان «المراوحة الفلسطينية» ونشرتها الدستور يوم 1/1/2022، وصفها، وصف حكومة المستعمرة على أنها «حكومة اللاقرار» وذلك اعتماداً على عدة عوامل هي:
أولاً خبرته وعلاقاته واتصالاته المباشرة مع رموز حكومة المستعمرة ومؤسساتها، وبالتالي معرفة مواقفهم والاطلاع على قراراتهم عن قرب.
ثانياً ممارسات وسلوك وأولويات سلطات المستعمرة في القدس والضفة الفلسطينية وحصارهم لقطاع غزة، وعنف المستوطنين المدعوم سياسياً وأمنياً تحت غطاء حكومة المستعمرة وحمايتها.
ثالثاً ما قاله لهم جيك سيليفان مستشار الأمن القومي الأميركي في زيارته لفلسطين وخلال اللقاء مع الرئيس محمود عباس يوم الأربعاء 22/12/2021، وعلى أثر لقاء سيليفان مع فريق حكومة بينيت، على أن حكومة المستعمرة ليس لديها أي توجه للتوصل إلى حل سياسي مع الفلسطينيين، وهي ضد حل الدولتين، وضد العودة إلى طاولة المفاوضات مع القيادة الفلسطينية، ومع استمرار الاستيطان وتوسعه، لذلك لا يوجد ما يمكن الرهان عليه في ظل معطيات الائتلاف الذي يقود حكومة بينيت، وهي على كف عفريت يمكن أن تسقط لسبب بسيط وصغير.
هذا ما سمعه الرئيس الفلسطيني من مستشار الأمن القومي الأميركي كما قال لي حسين الشيخ الذي حضر اللقاء مع جيك سيليفان.
المتاح وفق حسين الشيخ هو تحسين ظروف الفلسطينيين المعيشية، وفق الاتفاق الأميركي الإسرائيلي، وبالتالي كما يقول الشيخ «تثبيت صمود شعبنا عبر توفير متطلبات الحياة الضرورية، واستثمار المطالبة الأميركية الضاغطة على حكومة المستعمرة بشأن الحل الاقتصادي مقابل الأمن»، وطالما يُطالبون بالأمن ويحتاجونه، عليهم أن يدفعوا ثمن حصولهم على الأمن، وتوفيره لهم، وهذا يتم عبر التنسيق الأمني من قبل السلطة الفلسطينية، من خلال الوساطة الأميركية، والتهدئة الأمنية من قبل سلطة حماس في قطاع غزة عبر الوساطة المصرية، وفي بعض الأحيان عبر الوساطة القطرية.
يؤكد حسين الشيخ أن التنسيق بين رام الله وتل أبيب، والتهدئة بين غزة وتل أبيب، هو «عمل الضرورة»، طالما الأحداث والوقائع لا تسمح بالتصعيد والمواجهة:
فلسطينياً في ظل الانقسام، عربياً في ظل الأسوء حيث الحروب البينية والتطبيع، وفي ظل الوضع الدولي الذي تسيطر عليه الاهتمامات نحو قضايا أوكرانيا، وإيران، والتنافس التجاري الأميركي الصيني، وغيره من القضايا الدولية العالقة، ولم تعد منطقتنا العربية وقضاياها تحظى بالأولويات الدولية.
يستوعب حسين الشيخ، أن رجل الدولة، ليس هو بمثابة رجل المعارضة، فالأول عليه التزامات نحو شعبه لها ثمن، والثاني يتطلع لتحسين الظروف وهو محق، ولكنه لا يتحمل المسؤولية ومتحرر من دفع الثمن، لا يحاسب على مفرداته ومواقفه، ونحن كشعب تعودنا على التعددية ونحترمها ونؤمن بها وهي ضرورة وتراث وتاريخ لنا، هذا ما ختم حسين الشيخ كلامه في الحوار الذي وقع بيننا.
