فيما قضى البلاغ 52 لسنة 2021 بتمديد العمل ببرنامجي “استدامة” و”حماية” حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) لسنة 2022، شكك خبيران اثنان في مجال قضايا العمل حول جدوى العمل بهذين البرنامجين كون غالبية القطاعات استأنفت أعمالها فعليا.
ويقضي محتوى البلاغ 52 باستمرار العمل في البندين الأول والثاني من البلاغ 45 المتعلق ببرنامج استدامة، حيث جاء في البلاغ 45 لسنة 2021: “استنادا لأحكام البند (ثامنا) من أمر الدفاع رقم 24 لسنة 2020، حيث يخصص للمؤمن عليه المستفيد من برنامج استدامة والذي يعمل في أحد القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا المحددة بموجب التعليمات الصادرة عن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما نسبته 100 % من أجره المعتمد، بحيث يتم دفع 60 % منها من مخصصات البرنامج و40 % مساهمة من المنشأة”.
أما البند الثاني من البلاغ 45 فينص: “يخصص للمؤمن عليه العامل في القطاعات والمنشآت المحددة بموجب التعليمات الصادرة عن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما نسبته
85 % من أجره المعتمد، بحيث يتم دفع
80 % منها من مخصصات برنامج استدامة، و20 % مساهمة من المنشأة”.
وكان برنامج اولويات الحكومة الاقتصادية في بند تحفيز المنافسة وتعزيز التشغيل أوصى بتمديد استدامة حتى نهاية حزيران 2022.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة أنه لم يعد هنالك مبرر لاستمرارية العمل ببرنامجي استدامة، واستدامة المعدل، إذ إن المرحلة التي نمر فيها تتطلب التعايش مع الوباء وعدم العودة إلى سياسة الاغلاقات والحظر، كما أعلنت الحكومة أكثر من مرة.
بدورها، أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه بإمكان المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة طلب إعادة جدولة المديونية المترتبة عليها للمرة الثانية، والاستفادة من الإعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة 50 % وبفائدة
تقسيط 1 %.
وقال البيان إن بإمكان منشآت القطاع الخاص الأخرى غير المستفيدة من برنامج استدامة والتي لم يسبق لها الاستفادة من تقسيط المديونية وفقاً لأمر الدفاع رقم (15) التقدم بطلب إعادة الجدولة والاستفادة من تلك الإعفاءات على فوائد التأخير والغرامات خلال مدة أقصاها نهاية شهر حزيران من عام 2022، حيث سيتم فتح باب تقديم طلبات إعادة الجدولة للمرة الثانية خلال الاسبوع الثاني من شهر كانون الثاني الحالي.
وبينت المؤسسة أنه وفقاً لهذا البلاغ تم تمديد العمل “ببرنامج بادر” حتى 30-6-2022 الذي يسمح للمنشآت غير المشمولة في الضمان الاجتماعي أو التي لم تشمل جميع العاملين لديها بالشمول من تاريخ المبادرة أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش عليها