صرفت وزارة الأشغال العامة كامل المستحقات المالية المترتبة عليها للسنة المالية 2021، ولم تقم بترحيل أي التزامات مالية للعام القادم 2022.
وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، إن المستحقات المالية المترتبة عليها تلخصت بفواتير عطاءات الطرق الرئيسية وعطاءات اللامركزية (مجالس المحافظات)، ومطالبات حوالات نقل العهدة والشيكات الصادرة من الوزارات والدوائر الحكومية كافة باسم وزارة الاشغال العامة والتي تعتبر صاحب العمل (الجهة المنفذة) لمستحقيها، بالإضافة إلى الالتزامات المالية المترتبة عليها من فواتير كهرباء ومياه ومحروقات وضمان اجتماعي.
وأضافت، إنها قامت أيضاً بصرف المطالبات المالية الخاصة بالمشاريع الكبرى قيد التنفيذ كافة، مشددة على أنها تسعى لإغلاق قيود الالتزامات والمستحقات المالية المترتبة بهدف إنجاز المشاريع بالسرعة الممكنة لتقديم الخدمة للمواطنين والبدء بمشاريع ذات اولويه، بما يتوافق مع النهج الحكومي المتبع؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
كما وقامت الوزارة وبحسب توجيهات وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 لأغلاق المشاريع المفتوحة كافة والبدء بتنفيذ عطاءات جديدة حسب الأولويات التي تحددها الوزارة.
