وقال مدير الدائرة القانونية الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي في حديثه لنشرة أخبار ، اليوم الإثنين، إن تكلفة تمديد برنامج استدامة 30 مليون دينار، منها 20 مليون مقدمة من الحكومة و10 تلزم المؤسسة بتخصيصها للبرنامج.
وأضاف المجالي أن التكلفة الإجمالية لبرنامج استدامة بلغت 180 مليون دينار حتى الآن، منها 92 مليون دفعتها الحكومة، و28 مليون مقدمة من وكالة الانماء الامريكية كعدم للبرنامج، فيما دفعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 60 مليون دينار.
وبين المجالي أن عدد المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة واستدامة المعدل وصل إلى 2400 منشأة يعمل بها ما يزيد على 41 ألف عامل.
وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة طلب إعادة جدولة المديونية المترتبة عليها للمرة الثانية والاستفادة من الإعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة 50% وبفائدة تقسيط 1%، كما أنه بإمكان منشآت القطاع الخاص الأخرى غير المستفيدة من برنامج استدامة والتي لم يسبق لها الاستفادة من تقسيط المديونية وفقاً لأمر الدفاع رقم (15) التقدم بطلب إعادة الجدولة والاستفادة من تلك الإعفاءات على فوائد التأخير والغرامات خلال مدة أقصاها نهاية شهر حزيران من عام 2022، حيث سيتم فتح باب تقديم طلبات إعادة الجدولة للمرة الثانية خلال الاسبوع الثاني من شهر كانون الثاني المقبل.
وبينت المؤسسة أنه وفقاً لهذا البلاغ تم تمديد العمل “ببرنامج بادر” حتى 30-6-2022 الذي يسمح للمنشآت غير المشمولة في الضمان الاجتماعي أو التي لم تشمل جميع العاملين لديها بالشمول من تاريخ المبادرة أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش عليها.
