أظهرت نتائج استطلاع تقييمي متخصص، أن أبرز التحديات التي واجهتها بلديات المملكة في مساعدة اللاجئين خلال جائحة كورونا وبالشكل المطلوب، هو انخفاض إيراداتها بمقدار النصف، وزيادة إنفاقها من موازناتها السنوية للاستجابة مع تفشي الوباء في ضوء توقف المنح، والمساعدات الخارجية والدولية.
وجاء في الاستطلاع الصادر عن قسم الشرق الأوسط وغرب آسيا في منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية منتصف الشهر الحالي أن “وجود عدد كبير من اللاجئين في أماكن متفرقة وبعيدة، الى جانب الآثار الاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية على المواطنين بسبب الحظر، وتأثر تنفيذ مشاريع البلدية التنموية، والاستثمارية والخدمية، كانت من التحديات التي واجهتها البلديات كذلك”.
واستندت المنظمة في استطلاعها على عينة لأربع بلديات وهي “الزرقاء الكبرى، ومادبا الكبرى، والمفرق الكبرى، والرمثا الجديدة”، والتي أكدت أن “التحدي الأكبر بالنسبة للبلديات كان في تعطيل سبل معيشة اللاجئين بسبب حظر التجول، والإغلاق، الذي فرضته المملكة العام الماضي، ما أدى الى توقف عملهم، واعتمادهم على مخزونهم الخاص الضعيف للعيش، والذي أصبح معه من الصعب على البلديات تلبية جميع احتياجاتهم بشكل كامل”.
وأشارت نتائج الاستطلاع، الذي حمل عنوان ” تأثير وباء كوفيد -19 على اللاجئين والإدارات المحلية في منطقة MEWA”، الى أن ” البلديات في المملكة واجهت ضغطاً كبيراً خلال مراحل جمع النفايات المنزلية بسبب محدودية الطاقة التشغيلية للكوادر البشرية وبنسبة 30 ٪، في وقت تسبب فيه ضغط اللاجئين المفاجئ في العديد من المشاكل قبل وبعد كورونا حتى في مجال التعليم”.
وأوصت المنظمة في استطلاعها، المستند على جمع البيانات من 11 بلدية مختلفة من الأردن ولبنان وتركيا، على “ضرورة وجوب تقديم المساعدات النقدية الطارئة للأسر المحتاجة، وغير القادرة على تغطية احتياجاتها الأساسية مثل الإيجار، والطعام، والأدوية، والمواد غير الغذائية، والوصول إلى الإنترنت، وخاصة للأسر التي يترأسها نساء، أو كبار السن، أو الأشخاص ذوو الإعاقة”.
كما لا بد من “نشر معلومات حول المساعدات، والخدمات والرعاية الصحية المتاحة، بالإضافة إلى التوصيات حول كيفية دعم العائلات بالتعلم الافتراضي لأطفالهم عبر تطبيقات مثلppAstahW ، ووسائل التواصل الاجتماعي”.
ودعت الى “تعزيز التركيز على توفير الدعم النفسي، والاجتماعي للسكان المتضررين، حيث تم الإبلاغ عن المخاوف في مناطق مختلفة، والذي أثر على قدرات الناس للوصول بشكل صحيح إلى الاحتياجات الأساسية”. وحثت التوصيات على “أهمية تخطيط، وتنفيذ استجابة متعددة القطاعات تطبق منظور النوع الاجتماعي، وبالتعاون مع الحكومة، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص”.
