قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، والتي ترأّسها رئيس الوزراء، الدّكتور بشر الخصاونة، عبر تقنيَّة الاتِّصال المرئي، تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام.
وتشكَّلت اللجنة برئاسة رئيس الوزراء، وعضويَّة عدد من الوزراء والمسؤولين المختصِّين، وخبراء ممَّن لديهم الخبرة والتجربة في الإدارة العامَّة، وشخصيَّات من القطاع الخاص.
وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة: إنَّ تحديث القطاع العام بات ضرورة باعتباره رافعة أساسيَّة للإصلاح الاقتصادي والإصلاحات المرتبطة بتحديث المنظومة السياسيَّة؛ مبيَّناً أنَّ اللجنة ستعمل ضمن إطار زمني واقعي محدَّد بستَّة شهور، وستقدِّم في نهاية عملها خارطة طريق شموليَّة، وبرنامجاً تنفيذيَّاً لتحديث الإدارة العامَّة ولتبسيط الإجراءات وتطويرها.
وأشار الخصاونة إلى أهميَّة أن تعمل اللجنة ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص وأصحاب الخبرة، للوصول إلى المخرجات المطلوبة، وذلك ضمن ثلاثة محاور أساسيَّة هي: المحور التَّشريعي، والمحور المؤسَّسي، ومحور تحسين الخدمات.
وأوضح أنَّ المسار التشريعي سيتضمَّن مراجعة التشريعات لتواكب أفضل الممارسات الدوليَّة، وتعزيز قيم الكفاءة والمؤسَّسيَّة لغايات تحسين الإدارة العامَّة، وتطوير ثقافة الموظَّف العام فيما يتعلَّق بتقديم الخدمات للمواطنين وضرورة تحسينها، والتعامل مع القطاع الخاص بوصفه شريكاً.
وفيما يتعلَّق بالمحور المؤسَّسي، لفت رئيس الوزراء إلى أنَّه يتضمَّن النَّظر في إمكانيَّة دمج بعض المؤسَّسات المستقلَّة، وربَّما في مرحلة لاحقة النَّظر في إمكانيَّة دمج بعض الوزارات، بهدف ترشيق الإدارة العامَّة، وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وفاعليَّته.
أمَّا المحور الثالث المتعلِّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، فقد وجَّه رئيس الوزراء من خلاله إلى ضرورة التَّركيز على أتمتة الخدمات الحكوميَّة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير الخدمات الأساسيَّة كالصحَّة، والتَّعليم، والنَّقل والرِّعاية الاجتماعيَّة.
وأشار الخصاونة إلى التحدِّيات التي واجهتها الإدارة العامَّة الأردنيَّة خلال السنوات الأخيرة، من حيث تراجع الأداء والإجراءات البيروقراطيَّة، والحاجة إلى تأهيل الكوادر البشريَّة، الأمر الذي بات يشكِّل عائقاً أمام إنجاز معاملات المواطنين والمستثمرين.
وشدَّد على ضرورة إعادة الألق إلى الإدارة العامَّة الأردنيَّة التي كانت على الدَّوام مضرباً للمثل في الكفاءة وتصدِّر الخبرات والكفاءات للعديد من الدّول؛ منوِّهاً إلى أنَّ اللجنة ستقوم بإجراء تحليل فجوة لتحدِّد أوجه القصور في القطاع العام، وتحديد المجالات الممكنة للتحسين والتَّطوير.
وتضمّ اللجنة في عضويتها كلّاً من وزير التَّخطيط والتعاون الدَّولي ناصر الشّريدة، ووزير الدَّولة لشؤون رئاسة الوزراء الدّكتور إبراهيم الجازي، ووزير الدَّولة لشؤون المتابعة والتَّنسيق الحكومي الدّكتور نوَّاف التَّل، ووزير الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة أحمد الهناندة، ومدير عام منتدى الاستراتيجيَّات الأردني نسرين بركات، ورئيس ديوان الخدمة المدنيَّة سامح النَّاصر، والمدير التَّنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميُّز الدّكتور إبراهيم الرَّوابدة، والأمينة العامَّة السَّابقة لديوان الخدمة المدنيَّة بدريَّة البلبيسي، والشَّريك الإداري لشركة إرنست ويونغ في دول المشرق والعراق وليبيا وضَّاح برقاوي، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني سعد المعشِّر، وسمر عبيد، بالإضافة إلى خبير قانوني يسمِّيه رئيس
