خلال لقائه أمس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة ، قال وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو إن هناك العديد من القطاعات الواعدة على طاولة الاستثمار ، وعلى رأسها (المياه والنقل والسياحة )، وأنه سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على قطاعي (تكنولوجيا المعلومات والتعدين ) .
في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021- 2023) حدّدت الحكومة أربعة قطاعات « ضمن المحور الثالث : دعم القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية « وهي – بحسب ما ورد في برنامج الخطة : ( السياحة – تكنولوجيا المعلومات – الزراعة – والصناعة ) .
وأنا هنا لا أسأل عما اذا كان لكل وزارة أولوياتها أم أن الاولويات واحدة ؟.. ولا أتحدث عن تناقضات بالتصريح عن الاولويات بين حين وآخر ولا من مسؤول لآخر ..بل من أجل التأكيد على أن الأهم من الحديث عن الاولويات..» تنفيذها « ..فالخطط عديدة ، والاستراتيجيات متعددة ، ولكن ما يتحقق على أرض الواقع لا يرقى للطموح أبدا .
لكن ..في المقابل ، فان ما يدعونا الى التفاؤل بامكانية أن يتحقق شيء على أرض الواقع هو أن هناك مخصصات تم رصدها بالفعل في موازنة 2022 – المعروض مشروعها الآن على مجلس النواب – .. فهناك نحو : ( 341.191 مليون دينار تم رصدها لمشاريع جديدة ) ونحو ( 274 مليون دينار مخصصات لاولويات عمل الحكومة 2021- 2023) و( 80 مليون دينار) رفعا لمخصصات تحفيز قطاع السياحة والاستثمار السياحي ، والمقدّر لتحفيز الاستثمار في موازنة 2022 مبلغ ( 226 مليون دينار ) ، أضف لكل ذلك ما جاء في الموازنة وضمن « المنطلقات الرئيسية التي بنيت عليها موازنة 2022 : « الاستمرار في عملية التحول الرقمي وتبنّي مفاهيم الاقتصاد الرقمي وتعزيز نهج الحكومة الالكترونية «.
هذه المخصصات التي تم رصدها في موازنة 2022 تثبت ما أكدته الحكومة يوم اطلاقها لبرنامج أولوياتها من أنه قد تم التأكد من تأمين مصادر للتمويل لكافة الأولويات من الموازنة العامة ، أو بتمويل من المساعدات الخارجية أو القطاع الخاص .
حجم الانفاق الرأسمالي – بحسب برنامج الأولويات – يقدّر بنحو ( 480 مليون دينار ) منها قرابة ( 280 مليون من الموازنة ونحو 200 مليون من المساعدات الخارجية ) .
وما دامت المبالغ متوفرة فانه يحق لنا أن نتطلع الى تنفيذ كل هذه المشاريع الرأسمالية ،والى استثمارات قادرة على تحقيق نسبة النمو المتوقعة ( 2.7%) خلال العام المقبل ، حتى وان لم تكن هذه النسبة قادرة تماما على مواجهة الارتفاع في نسب البطالة ، لكن مزيدا من المشاريع ،والانفاق الراسمالي ،والشراكة مع القطاع الخاص، هي السبيل الوحيد أمامنا من أجل خلق فرص العمل .
نتطلع الى تسريع عمل وزارة الاستثمار في المرحلة المقبلة من أجل تطبيق أولويات عمل الحكومة في كل ما ورد بها من « دعم قطاعات ذات أولوية اقتصادية « مهما كانت تلك القطاعات ، بالاضافة الى البدء بتنفيذ المشاريع الكبرى من أجل تحفيز استثمار حقيقي وبالشراكة مع القطاع الخاص ، والتي تقدّر قيمتها الاجمالية بحوالي ( 3.8 مليار دينار) ..و في مقدمة تلك المشاريع : « مشروع الناقل الوطني « ، ومشروع استخدام الطاقة الشمسية الحرارية في المستشفيات العامة ، واطلاق مشاريع بنية تحتية تقدر كلفتها الاجمالية بنحو( 260 مليون دينار) ، علاوة على مشاريع اقليمية في مقدمتها : « استكمال مشاريع الربط الكهربائي الاقليمي ( مصر – فلسطين – العراق – ولبنان ) ..وغيرها من المشاريع.
الدستور
