إذا كان «إعلان النوايا» برعاية أمريكية، يتوسل تلبية احتياجات الأردن المائية، فلماذا لا يُصار تنفيذه في خليج العقبة، وضمن مياهنا الإقليمية، وفي نطاق سيادتنا الوطنية؟؟.
وما دام كذلك، حيث تتصادم مع مصالحنا الوطنية مع مشاريع ومصالح المستعمرة التي تم التوصل معها إلى معاهدة سلام عام 1994 لعلها: تتغير، تتبدل، تُلبي مصالح فلسطين وسوريا ولبنان، وتتراجع عن التوسع والهيمنة والتسلط.
تتصادم المصالح الوطنية الأردنية مع مصالح المستعمرة التوسعية، نحو ثلاثة عناوين جوهرية:
أولاً وقف اقتحام المستوطنين المستعمرين الأجانب ساحات المسجد الأقصى يومياً، واحترام حرمته باعتباره مسجداً مقدساً للمسلمين، وللمسلمين فقط، كما هي الكنيسة للمسيحيين، والكنيس لليهود، والخلوة للدروز.
المسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين تقع في عهدة الأردن ووصاية الهاشميين، فهل يتم احترامها والإقرار بقدسيتها ووقف التطاول عليها من قبل مؤسسات وأجهزة المستعمرة ومستوطنيها؟؟.
ثانياً وقف إقامة المستوطنات والمستعمرات الإسرائيلية في القدس والضفة الفلسطينية، فالقدس والضفة الفلسطينية كانتا جزءاً من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية حينما احتلتا عام 1967، وللأردن وعليه واجب أخلاقي ووطني وقومي باستعادتها لأصحابها الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية المعترف بها فلسطينياً وأردنياً وعربياً ودولياً منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى حكومة المستعمرة احترام هذا الحق، طالما تحترم العلاقة مع الأردن، وأن بناء المستوطنات في القدس والضفة الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي، فهو إجراء يجعل الأرض الفلسطينية طاردة لشعبها عبر تضييق فرص الحياة أمامه ويدفعه مرغماً للرحيل، وهذا ما لا يتفق مع مصالح الأردن ومواقفه وأمنه الوطني.
ثالثا قرار الأمم المتحدة 181 كان شهادة ميلاد لدولتين: إسرائيلية وفلسطينية، وعليه تم إعلان وقيام «دولة» تجاوزت حدودها وما هو متفق عليه دولياً، ولا زالت «دولة فلسطين» المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، محتلة عسكرياً، منهوبة اقتصادياً، يتعرض شعبها لكافة الاعتداءات، بما يتعارض مع حقوق الإنسان والشرعية الدولية، فكيف يمكن التوفيق سياسياً بين الأردن وسياسات المستعمرة، التي لا تتجاوب مع الحقوق والقوانين الدولية، كيف يمكن أن يكون؟ وكيف يمكن التوفيق بين الأخلاق والسرقة، بين الحق والباطل، بين المجرم والضحية؟؟.
الغد
