أكد وزير المالية محمد العسعس الأحد، إن الحكومة ملتزمة بعدم رفع الضرائب في موازنة 2022، مضيفا أن سياسة محاربة التهرب الضريبي والجمركي مكنت الحكومة من الإستمرار بعدم فرض أي ضرائب.
وكشف العسعس، أن الدين الإجمالي في نهاية العام الحالي سيصل إلى 29.448 مليار دينار بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار الضمان الاجتماعي وبنسبة 91.6% من الناتج المحلي.
وتوقع في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، عصر الأحد، أن يصل الدين العام 30.781 مليار دينار في عام 2022.
وأضاف أنه على الرغم من عدم رفع الضرائب والرسوم، تحققت الإيرادات المحلية المتوقعة في موازنة 2021.
وأضاف أن “الحكومة ستستمر بالتزامها بعدم فرض اي ضرائب أو رسوم جديدة أو رفع اي ضرائب او رسوم قائمة وما مكننا من هذا هو سياسة محاربة التهرب الضريبي والجمركي”.
وأكد أن الحكومة ستعزز مبدأ الاعتماد على الذات عبر تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية وهو من أهم المؤشرات لأي دولة على الاعتماد على الذات، مشيرا إلى أنه كان في 2020 تقريبا 74% وسنقوم برفعه في عام 2022 إلى 88.5%.
وشدد على التزام الحكومة بالإنفاق وفقا لمخصصات موازنة 2021، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات في 2021 ما نسبته 97.6% مما كان مقدرا في الموازنة.
وحول الصندوق الدولي قال إنه جرى تحقيق المراجعة الثالثة لبرنامج صندوق النقد الدولي بنجاح ودون تأخير، مع تأكيد الصندوق على نجاح السياسة المالية في الحفاظ على الاستقرار المالي، وتحقيق التوازن ما بين الاستجابة الصحية والمالية لجائحة كورونا.
وأكد العسعس أن الحكومة مستمرة بنهج الشفافية في عرض الوضع المالي وتقدمها بقانون ملحق لموازنة 2021.
وقال إن العجز الأولي انخفض 2.1% عن العام 2020، و0.8% عما كان متوقعا في موازنة 2021.
وفيما يتعلق بأهم معالم موازنة 2022 أكد التزام الحكومة بالإنفاق وفقا لمخصصات موازنة 2021، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات في 2021 ما نسبته 97.6% مما كان مقدرا في الموازنة.
ولفت إلى أن الحكومة ستقوم برفع كبير جدا للإنفاق الرأسمالي لتحريك عجلة الاقتصاد ولتعزيز البنية التحتية حيث سيكون هناك رفع بنسبة 43.6% للإنفاق الرأسمالي عن إعادة تقدير 2021.
وحول الدين العام قال العسعس إن الحكومة ستخفض خدمة الدين العام في موازنة العام المقبل.
“في موازنة 2022 قمنا برصد مخصصات كاملة لبرنامج أولويات عمل الحكومة بقيمة 279 مليون دينار وسنستمر برصد المخصصات اللازمة لمحاربة جائحة كورونا صحيا بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطن، والحفاظ على انفتاح الاقتصاد الأردني رغم الجائحة.” وفق العسعس
وتابع: “سنستمر بكل شفافية بإظهار الواقع المالي على حقيقته، ومن أهم مخرجات موازنة 2021 هو قدرة وزارة المالية على التقدير بدقة الإيرادات والنفقات المتوقعة مما يعزز الاستقرار المالي.”
“سيكون هناك مخصصات لتشغيل الشباب الأردني في موازنة 2022 .” وفق وزير المالية
وقال العسعس: “قمنا برفع كبير في مخصصات جذب الاستثمار السياحي وتحسين التعافي للقطاع السياحي من آثار الجائحة كما قمنا برفع مخصصات المعونة الوطنية .”
