سجل الزميل الصحفي أيمن جريد المجالي، طعنا في انتخابات نقابة الصحفيين الأردنيين التي جرت في الحادي والعشرين من الشهر الماضي .
وجرت الانتخابات وسط أجواء بعيدة عن الاجماع النقابي، حيث اتفقت النقابات المهنية على إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة لكل نقابة وحسب قانونها، ولم تخرج عن الاجماع سوى نقابة الصحفيين التي أجرت الانتخابات بقرار فردي.
وقال الزميل المجالي في تصريح لصدى الشعب، إن هناك مبررات كثيرة تبطل الانتخابات التي اعتبرها غير قانونية، إذ أنها جرت بعيدة عن البروتوكولات الصحية المعمول بها حسب قوانين الدفاع ، لا بل أنها اخترقتها حيث انتخب الصحفيون رئيس وأعضاء المجلس دون أن يتم التحقق من هوياتهم إذ من المفروش أن يسجل كل عضو اسمه من اربع مقاطع عند دخوله قاعة الاقتراع وهذا لم يتم أبدا.
وأشار إلى تجاوز مجلس النقابة السابق الاتفاق مع النقابات وتجاوزه أيضا لقانون النقابة بإجراء الانتخابات في غير موعدها الذي كان مقررا في شهر نيسان بعد انتهاء دورة المجلس ،حيث حدد المجلس الموعد دون أي مرجعية ولم يتلق أي رد من ديوان التشريع وللمحكمة الإدارية ، واكتفى بالرد من وزير الإعلام الذي وافق على عقد الإنتخابات في 15/10 دون علمه بأنها غير مسموح بها في هذا الموعد.
وأكد المجالي على عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية وكان يتم إدخال أي شخص دون التدقيق على شهادات المطعوم، وهناك من انتخب ولم يتلق المطعوم وحتى ان هناك شبيهة بإصابة زميل بفيروس كورونا.
وأشار الى تمديد دفع الرسوم اسبوعا اخر بدون مصوغات قانونية وهذا احدث ارباكا في العملية الانتخابية، الى جانب الغاء اكثر من 50 ورقة كان يمكن ان تحدث فرقا وخاصة بالنسبة لمنصب النقيب، كما ان صناديق الاقتراع لم تكن واضحة وبعيدة عن بعضها وقد سجل المركز الوطني لحقوق الانسان العديد من الملاحظات ونشرها في تقريره.
واكد هناك العديد من الشواهد والاثباتات التي تبطل الانتخابات لافتا الى وجود العشرات من الشهود الذين لديهم اثباتات وسيقدموا شهاداتهم.
