حولت لجنة بلدية اربد الكبرى ملف عطاء “الأوتوبارك” للقضاء بعد رصد عدة مخالفات، وفق رئيس اللجنة الدكتور قبلان الشريف.
وقال الشريف، إن البلدية رصدت عشرات التجاوزات، إضافة إلى شكاوى مئات التجار والمواطنين بالية تطبيق المشروع.
واكد الشريف أن القضاء هو من سيفصل بالاستمرار به من عدم والبلدية ستقوم بتزويد القضاء بالتجاوزات.
وكان تقرير ديوان المحاسبة، كشف عن “عدم قيام البلدية بمعالجة المخالفات الواردة في كتاب مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، وعدم قيام البلدية بالتحقق من مدى قيام المستثمر بالالتزام ببنود الاتفاقية للعرض الفني المرئي الذي تم اعتماده عند الموافقة على إحالة الاستثمار”.
كما كانت مؤسسة المواصفات والمقاييس وجهت كتابا لوزير الإدارة المحلية تتعلق بشكاوى بحق شركة المواقف العمومية لعدم التزامها بتنفيذ بنود الاتفاقية مع بلدية إربد.
وتتمثل الشكاوى والملاحظات بـ”عدم التزام الشركة بتخطيط وترقيم أماكن الاصطفاف بشكل كامل وواضح، ما يجعل من الصعب حصر الأماكن المعينة للاصطفاف والمبين عددها بـ1500 موقف في الاتفاقية”، لافتة إلى أن “تباين أسعار البطاقات من موظف لآخر، وعدم الالتزام بسعر البطاقة المكتوب عليها زاد الضريبة 16 %”.
وحسب المؤسسة فإن “موظفي الشركة الذين قامت اللجنة بمقابلتهم بصفتهم مواطنين يرغبون في استخدام التطبيق غير مؤهلين ولا يملكون معلومات شافية للرد على جميع الاستفسارات عن التطبيق”، مشيرة إلى “شكاوى عدد من المواطنين على مسامع اللجنة وبشهادة موظفي دائرة السير الموجودين في أكثر من مكان بأن موظفي الشركة لا يوجدون بشكل دائم في مواقع العمل مما يعرض المواطنين لمخالفات سير في حال أن المواطن يبحث عن الموظف المعني لشراء بطاقة”.
وحسب المؤسسة، فان “العلاقة بين موظفي الشركة وموظفي دائرة السير غير واضحة، وبمتابعة أكثر من حالة من قبل اللجنة خلال جولتها وجدت ان موظفي الشركة يقومون بالطلب من موظفي دائرة السير مخالفة بعض المركبات واستثناء أخرى بحجج عدة، علما أن موظفي دائرة السير يحملون التطبيق على أجهزتهم وبإمكانهم متابعة العمل من دون تدخل الشركة، وهذا يعطي صورة أمام المواطنين بان موظفي دائرة السير يمتثلون لموظفي الشركة”.
كما أكدت “عدم وجود باجة تعريفية لموظفي الشركة الذين قامت اللجنة بمشاهدتهم باستثناء العاكسة الفسفورية التي يرتدونها وهي غير كافية وقد تعرض المواطن للاحتيال”، فيما أشارت إلى “عدم وجود آلية واضحة لمتابعة الشكاوى، إذ انه تم إعلام اللجنة انه عند قيام المواطن بمراجعة البلدية لتسجيل الشكوى يتم توجيه المواطن لتقديم الشكوى في المحاكم، ما يجعل حل المشكلة القائمة بين المواطن والشركة يحتاج لجهد ومتابعة طويلة”.
ودعت إلى عمل نشرات توعوية أو مادة إعلانية تعرف المواطن بمزايا التطبيق وتوضيح الدور الايجابي لتطبيقه ووجود فترة مجانية للاصطفاف خلال اليوم لحماية المواطن من المخالفات وترتب الغرامات في حال عدم وجود موظف الشركة في الموقع أو عند حاجة المواطن للاصطفاف المؤقت حسب المهلة الممنوحة.
