صدى الشعب – بدأت تستقر معالم المنافسة على موقع الرئيس، مع احتمالية ظهور تطورات درامتيكية متسارعة قبل 24 ساعة من موعد انطلاق الدورة، ذلك أن النواب على تواصل دائم بين بعضهم البعض، والتحركات باتت اوسع واشمل واعمق، فيما كشفت تلك التحركات عن أن المنافسة على موقع الرئيس باتت شبه محصورة بالرئيس الاسبق لمجلس النواب عبد الكريم الدغمي والنائب الاول الأسبق نصار القيسي.
ويقف النواب امام سيناريوهات مختلفة، ابرزها ترك الباب مفتوحا للمنافسة ين الراغبين بالترشح، فيما يرى فريق نيابي أن الأمر لن يخلو من مفاجآت، وربما يكون أبرزها التوافق خلال الجلسة على تزكية الرئيس الجديد من دون الحاجة للانتخاب.
وتقول المادة 14/ أ من النظام الداخلي لمجلس النواب: “يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من أحرز الأكثرية المطلقة للحاضرين اذا كان المترشحون للموقع اكثر من اثنين، اما اذا كان المرشحان اثنين فقط، فيعتبر فائزا من يحصل على الاكثرية النسبية، واذا تساويا في الاصوات تجري القرعة بينهما”، فيما تقول الفقرة (ب): “اذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأكثرية، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على اعلى الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحرز الاكثرية النسبية، واذا تساويا في الأصوات تجري القرعة بينهما”.
ومن غير المستبعد ان تبرز اسماء اخرى تدخل حلبة المنافسة، إذ إن الترشح وعدمه لا يظهران الا من خلال جلسة النواب، ولذلك فإن كل النواب يعتقدون أن باب الاجتهادات مفتوح على مصراعية، ولذلك يتوقع ارتفاع عدد الراغبين او التوصل لصيغة توافقية خلال الجلسة تضمن الوصول للتزكية او ذهاب ابرز المتنافسين للانتخابات.
والدورة العادية المقبلة للنواب مليئة بمشاريع قوانين مهمة، أبرزها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي اقرتها الحكومة وباتت في طريقها إلى مجلس الأمة، وهي مشروع تعديل الدستور، ومشروع قانون الانتخاب، ومشروع قانون الاحزاب.