اتفاق على ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن والمدين
عقدت نقابة المحامين اجتماعا مع عدد من المحامين النواب خصص لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ.
وتنص التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على القانون إلغاء حبس المدين للدين الواحد الذي يقل عن خمسة آلاف دينار، والغاء حبس المدين في الالتزامات التعاقدية.
وحضر الاجتماع نقيب المحامين مازن رشيدات، ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد هلالات وعدد من أعضاء اللجنة والنواب المحامين واعضاء مجلس النقابة.
واكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة التوصل إلى تعديلات مقترحة تحقق التوازن بين مصلحة الدائن والمدين، مشيرين أن مشروع القانون لم يصل إلى مجلس النواب لغاية الآن.
وطلب النواب من النقابة تقديم مقترح حول مشروع التعديلات على قانون التنفيذ.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى الأسباب الموجبة للتعديل، والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي ستنجم عن إقرار التعديلات.
واكد متحدثون على ضرورة الموائمة بين اي تعديل على قانون التنفيذ مع التشريعات ذات العلاقة والصلة المباشرة به تحقيقا لمبدأ التوازن بين المتقاضين.
كما أكدوا على ضرورة أن تقوم الحكومة بمسؤولياتها بايجاد الحلول والمقترحات العادلة، وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع وتراعي خصوصية المجتمع الأردني وحقوق أفراده.
وياتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها النقابة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ.
وكانت النقابة قد عقدت اجتماع مع ممثلي القطاعات الاقتصادية، الذين اكدوا رفضهم للتعديلات التي لازالت في رئاسة الوزراء، والتي سيتم عرضها على مجلس النواب.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية في التعديلات وخاصة مايتعلق بالقاعدة الدستورية التي تنص على المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات.
وحذروا من الآثار السلبية على الاقتصاد والمجتمع والخزينة العامة لمنع حبس المدين.
