حذّر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي من استمرار غياب أفُق العودة لمفاوضاتٍ جادةٍ وفاعلةٍ لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة.
وشدّد الصفدي خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند على أنّ لا بديل لحل الدولتين الذي يُجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ سبيلاً لتحقيق السلام الشامل الذي يُشكل خياراً استراتيجياً، وضرورةً لكل دول المنطقة وشعوبها.
وأكّد الصفدي خلال اللقاء على أنّ الأردن سيظُل يعمل من أجل إيجاد الأفق السياسي الحقيقي للوصول إلى حل الدولتين وتحقيق السلام العادل.
كما شدّد الصفدي أن استمرار الاستيطان ومُصادرة الأراضي الفلسطينية يُقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وأكّد ضرورة احترام حقوق أهالي الشيخ جراح في بيوتهم، وطالب أن تتحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفاعلية للحؤول دون ترحيل المقدسيين في حي الشيخ جراح وفي غيرها من أحياء المدينة المحتلة من بيوتهم حمايةً للقانون الدولي الذي يعتبر الترحيل جريمة حرب.
وأشار الصفدي إلى أنّ الأردن سلّم السلطة الوطنية الفلسطينية كل الوثائق التي بحوزته، وصادق كل الوثائق التي قدّمها الأهالي لإثبات حقهم في بيوتهم، وإلى أنّ المملكة ستستمر في بذل كل جهد مُمكن لحماية أهالي الحي وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما أكّد الصفدي أنّ الحفاظ على التهدئة يتطلب احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
ووضع الصفدي المبعوث الأممي في صورة التحضيرات للمؤتمر الدولي الذي ستنظمه المملكة والسويد في بروكسل الشهر الجاري لحشد الدعم المالي والسياسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).
واستعرض الصفدي ووينسلاند الجهود المبذولة لإعادة إطلاق العملية السلمية، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية، والحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وثمّن المبعوث الأممي الدور الأردني الذي يقُوده جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق السلام العادل.
ووضع الصفدي وينسلاند في صورة الاتصالات التي تُجريها المملكة من أجل إعادة الزخم للعملية السلمية والحفاظ على التهدئة. كما أطلعه على الانعكاسات الإيجابية للاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع إسرائيل، والذي سيُتيح ارتفاع الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من حوالي ١٦٠ مليون دولاراً سنوياً إلى أكثر من ٧٠٠ مليون دولاراً.
