وبين الخطيب أن انخفاضا ملموسا طرأ على أجور الشحن البحري منذ نحو اسبوع للبضائع والسلع القادمة للمملكة من الصين ودول الشرق الاقصى بنسبة راوحت بين 25-30 بالمئة.
وأوضح أن أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة 40 قدما انخفضت الى 7500 دولار مقابل 10 آلاف دولار قبل شهر.
وتوقع الخطيب أن تشهد أجور الشحن انخفاضا آخر خلال الشهرين المقبلين بواقع ألف دولار بنسبة تصل لـ 10بالمئة وفق المؤشرات العالمية وخبراء الشحن البحري.
وأشار الخطيب إلى تحسن في سلاسل التوريد لوصول البضائع المستوردة لنحو 60 يوما بعد أن كان الوقت المستغرق للوصول يحتاج أربعة أشهر نتيجة مرور البواخر بعدة موانىء كجدة وسنغافورة وعدم وصولها مباشرة الى ميناء العقبة.
وتوقع الخطيب انعكاس انحفاض أجور الشحن على اسعار السلع والبضائع المستوردة للسوق المحلية خلال شهرين على الاقل.
ويبلغ عدد الحاويات التي ترد الى الاردن سنويا نحو 500 الف حاوية متكافئة، مقابل 120 الف حاوية متكافئة صادرة محملة بالبضائع.
وحددت الحكومة في وقت سابق الحد الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة عبر الشحن البحري إلى المملكة وذلك بموجب أمر الدفاع 31 الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 تموز وحتى الحادي والثلاثين من كانون أول 2021.
وعليه أصبح الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة من دول شرق آسيا والشرق الأقصى للحاوية التي تبلغ سعتها 20 قدماً 2000 دولار والحاوية التي سعتها 40 قدماً 4000 دولار، أما البضائع التي مصدرها أوروبا فتكاليف الحاوية سعة 20 قدماً حددت بــ1500 دولار و الحاوية سعة 40 قدماً 3000 دولار وأصبحت أجور نقل البضائع التي مصدرها دول أميركا للحاوية التي تبلغ سعة 20 قدماً 1700 دولار و الحاوية التي تبلغ سعتها 40 قدماً 3400 دولاراً.
وجاء إصدار أمر الدّفاع نظراً لتداعيات جائحة كورونا وأثرها على أجور الشحن وارتفاعها بنسب عالية تعادل أضعاف الأجور قبل الجائحة، ولتجنب انعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني، والحدّ من ارتفاع أسعار السلع المستوردة؛ بهدف تخفيف الأعباء على التجّار والمواطنين، وتمكين الاقتصاد من استعادة عافيته، ودعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظروف
