صدى الشعب – أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أن منظومة الحماية الاجتماعية للعمال لا تكتمل في ظل غياب التأمين الصحي لهم ولأفراد أسرهم وللمتقاعدين منهم، مبينا أن التأمين الصحي أحد الحقوق العمالية التي نصت عليها التشريعات والمواثيق الدولية.
جاء ذلك في كلمة رئيس النقابة العامة العاملين في الصناعات الغذائية، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد بشرى السلمان، خلال مشاركتها في جلسة حوارية عقدها مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، بعنوان “التأمين الصحي في الضمان الاجتماعي ما له وعليه”.
وأضافت السلمان، إن الحركة العمالية والنقابية تنظر بترقب شديد لإقرار ما يتم طرحه من تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي باتجاه اعتماد التأمين الصحي ليصبح ضمن التأمينات الاجتماعية التي يغطيها القانون، كي تسهم بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في شتى القطاعات العمالية والمنشآت الاقتصادية، مشيرة إلى أن الاتحاد العام تلقى وعودا كثيرة بهذا الخصوص من حكومات سابقة، ولم تأخذ طريقها للتنفيذ على أرض الواقع.
وبيّنت السلمان، أن التأمين الصحي يحتل قدرا كبيرا من مطالب المنظمات العمالية، وكان له نصيب من النزاعات العمالية التي تثيرها النقابات مع أصحاب العمل في القطاعات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد، وقد أثمرت الجهود بتحقيق مكتسبات عديدة في هذا الإطار تضمن للعمال هذا الحق، من خلال عقود العمل الجماعي التي تبرها النقابات مع أصحاب العمل وتودع لدى وزارة العمل، وقد استفاد منها العاملون والعاملات في شتى الشركات والمؤسسات وكان لها دور بتحسين الوضع المعيشي والاجتماعي لهم ولأسرهم.
وأشارت عضو المكتب التنفيذي في كلمتها، إلى أن الأردن صادق عام 2014 على اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102، الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 1952، الأمر الذي يرتب التزامات دولية عليه، ويتطلب مواءمة قانون الضمان الاجتماعي بما يتناسب مع ما نصت عليه الاتفاقية.
ولفتت السلمان إلى، أن رئيس الاتحاد العام مازن المعايطه، أكد مؤخرا، أن الاتحاد لديه رؤية واضحة حول التأمين الصحي، وسيتم طرحها على طاولة مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لمناقشتها في إطار المجلس الذي يضم أطراف الإنتاج الثلاثة بما فيهم ممثلي العمال، مثمنة جهود المؤسسة لإنضاج التعديلات المتعلقة بهذا الصدد وتوجهها بتوسيع التأمينات الاجتماعية التي يغطيها القانون.
