صدر البلاغ رقم (16) لسنة 2021 لإعداد مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
وتضمن البلاغ، توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.7% للعام 2022، و3.1% للعام 2023، و3.3% للعام 2024.
ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 4.8% لعام 2022، و5.7% لعام 2023، و5.9% لعام 2024.
ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 2%، في العام 2022، كما يتوقع نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7% في ذات العام.
ويتوقع نمو المستوردات السلعية بنسبة 5.4 للعام 2022، فيما تبلغ توقعات عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنيسة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بنحو 3.9%.
