تنتهز مراكز الدراسات مناسبات عديدة لاستطلاع رأي النخب والرأي العام حيال قضية ما ومنها مثلا مائة يوم على تشكيل الحكومة وها هي تتصدى لمناسبة مرور عام على تشكيل حكومة الدكتور بشر الخصاونة التي سبق وأن لاحظنا أنها لم تعد في شكلها الراهن كما بدأت والسبب خضوعها لأربعة تعديلات.
جاءت هذه الحكومة وأزمة كورونا في ذيل الأحداث لكنها تمسكت بما سنته الحكومة التي سبقتها وأمسكت بأوامر الدفاع وربما الحسنة الوحيدة لذلك هو تأجيل أزمة البطالة وهي من وجهة نظر أخرى ليست حسنة إن لم يتم وضع خطط التصدي لها ومنها المشاريع وهي تأخرت كثيرا.
لا تزال الأغلبية تعتبر الوضع الاقتصادي في مقدمة التحديات وأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ لأن الأسعار مرتفعة والدخول ثابتة والوظائف شحيحة والقطاع الخاص قلق ومخنوق والسيولة مخبأة.
لم تمر هذه الحكومة بمهلة مائة يوم كشهر عسل ربما لأن شهر العسل لم يكن موجودا في ظل أزمة، لكن كان هناك مؤشرات يفترض أن تمنح الحكومة فرصة للتفكير والتخطيط بعد أن تكون قد تعرفت على الواقع، ودرست المشاكل والتحديات، ورسمت برنامجها بهدوء، فهل حصل هذا؟
التمييز بين نقطة الضعف في المالية العامة أي عجز الموازنة وارتفاع المديونية من جهة ونقاط القوة المتعددة في مجالات النشاط الاقتصادي وخاصة النمو والاستثمار والاستقرار النقدي والتجارة الخارجية فيه خلط كبير وربما تداخل وصحيح أن الشطر الثاني من المعادلة يحتاج الى تمويل وهو شحيح أو متداخل الأولويات، لكن الصحيح أيضا أنه كان ينبغي على الحكومة أن تطرح مشاريعها دون تأخير وتحفز القطاع الخاص على التنفيذ..
لم تصادف هذه الحكومة سياسات اقتصادية ومالية صعبة وإن كان وزير المالية وصف موازنة هذه السنة بالأصعب لكن على ما يبدو أن تقديراتها خالفت الواقع وهذه إيجابية لأن الأداء المالي جاء أفضل من المتوقع فما كان من مبرر للتشدد كما أن التساهل أو التوسع في المجالات كان متحفظا.
لم تضطر هذه الحكومة لاتخاذ قرارات صعبة وغير شعبية لكنها لم تتخذ قرارات جريئة أيضا.
للإنصاف تحركت الحكومة باتجاهات متعددة لكنها لحسن الحظ لم تثر الزوابع ولم تواجه مفاجآت.
بقي أن الأغلبية الصامتة لا تشارك في استطلاعات الرأي لذلك لا نسمع منها شيئا..
الرأي
