سحبت الحكومة، مساء اليوم، النص المعدل للمادة (308) من مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، من مسودة القانون التي كانت نشرتها على موقع ديوان التشريع والرأي.
إلى ذلك، أوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء/ رئيس اللّجنة القانونيّة الوزاريّة الدّكتور إبراهيم الجازي، أنّ مجلس الوزراء كان قد أحال الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون العقوبات إلى ديوان التشريع والرأي في وقت سابق، مع عدم الموافقة على إعادة المادّة (308) من مشروع القانونوأكّد الجازي في تصريحات صحفيّة اليوم، أنّه وبناء على ذلك، فإنّ هذه المادّة سيتمّ حذفها من قبل ديوان التشريع والرأي، وبالتالي لن تُدرج ضمن مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.
وكانت التعديلات المسحوبة أعادت محاولات إحياء المادة عبر حصرها في حالات “مواقعة القاصر بالرضا”، بعد 3 سنوات من طي صفحة المادة “308 عقوبات” التي كانت تعفي الجاني من العقوبة في حال زواجه بضحيته في الجرائم الجنسية.
