تدخل حكومة بشر الخصاونة في تعديل جديد لها، منذ تكليفها القانوني في 7 اكتوبر/تشرين أول، العام الماضي.
خلال عام واحد فقط، أجري 3 تعديلات على الحكومة، جراء إستقالة إقالة وزراء فيها، بعد اداء الخصاونة وزملائه (30 وزيرًا) اليمين الدستورية في 12 من الشهر ذاته.
بعد شهر واحد من عمر الحكومة، استقال وزير الداخلية توفيق الحلالمة أثر المخالفات الشعبية التي أعقبت الانتخابات النيابية، وجرى تكليف وزير العدل بسام التلهوني، بتولي حقيبة وزارة الداخلية.
وعقب حادثة استقالة الوزير الحلالمة، جرى تكليف إبراهيم مبيضين وزيرًا للداخلية، في 2 ديسمبر/كانون أول، العام الماضي.
في 28 من شهر شباط/فبراير، صدرت الإرادة الملكية في قبول إستقالة، وزيري العدل بسام التلهوني، والداخلية سمير مبيضين، بعد “مخالفتهما إجراءات السلامة العامة”، خلال حضورهما عشاء في أحد المطاعم بعمان.
كما صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تكليف نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، بإدارة وزارة الداخلية، ووزير دولة للشؤون القانونية أحمد الزيادات، بإدارة وزارة العدل، اعتبارا من الأحد 28 شباط/ فبراير الحالي.
وأجري التعديل الحكومي على التشكيلة الوزارية لحكومة بشر الخصاونة، في 7 مارس/اذار العام الحالي، حيث دخل 9 وزراء وخرج العدد ذاته.
عقب التعديل الحكومي في 24 ساعة فقط، قدم وزير العمل، معن قطامين استقالته من الحكومة بشر الخصاونة.
في ذات الشهر، قدم وزير الصحة نذير عبيدات إستقالته من الحكومة، عقب حادثة مستشفى السلط، فيما صدرت الإرادة الملكية في 29 اذار/مارس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة، ليتم تعيين فراس الهواري وزيراً للصحة ويوسف الشمالي وزيراً للعمل.
اليوم، العاشر من اكتوبر/تشرين أول، قدم وزراء حكومة الخصاونة تمهيدًا لتعديل جديد على حكومة الخصاونة.
حكومة الخصاونة الثانية بعد المائة، منذ إعلان استقلال إمارة شرق الأردن عام 1921، والثالثة عشر في عهد الملك عبد الله الثاني.
