صدى الشعب – شكت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ، من إجراءات التخليص التي تواجها شاحنات البضائع الأردنية والسورية في معبر جابر ، جراء الرسوم التي تفرض عليها .
وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة في بيان اليوم الثلاثاء ، إن فرض الرسوم على شاحنات البضائع المحملة بالاضافة الى ما مقداره 200 دينار بعد الغاء ما يسمى (باك تو باك) اوقف عدد من الشاحنات المحملة من التوجه إلى سوريا وبعضها الاخر واجه تأخرا في الاجراءات ما احدث إرباكا على حدود جابر وزيادة بالكلف.
وأكد أن ما زاد الامور تعقيدا ايضا الطلب من الشاحنات المتجهة من سوريا إلى الاردن لتحميل البضائع ، ان تكون محملة من بلدها وغير فارغة ، بالاضافة إلى إجبارها الحصول على تصريح ودفع رسوم بدل تصريح دخول ما يتطلب انتظار شاحنات البضائع على حدود جابر عدة ايام لحين احضار التصريح من وزارة النقل عمان .
وطالب ابو عاقولة الجهات الاردنية والسورية بوضع آليات وتصورات واضحة بالإضافة الى التخفيف من الاجراءات وإلغاء الرسوم المفروضة على الشاحنات، وإعادة تطبيق مذكرة التفاهم والاتفاقيات المبرمة بين البلدين الشقيقين سابقا والتي حُددت بها الرسوم وكانت مرضية لكافة الاطراف ، مبينا ان ما يطبق حاليا من الاتفاقيات جزء بسيط من بنودها الامر الذي يتطلب تطبيقها بشكل كامل دون اغفال اي بند لتسهيل نقل البضائع.
وبين أن تطبيق الاتفاقيات السابقة من شأنه تسهيل وتعزيز الحركة التجارية بين البلدين ، إضافة الى تجارة الترانزيت ، وهو الامر الذي طبق فترة طويلة ولم يكن هنالك اي اعتراضات او شكاوى من الجانبين .
كما اكد ابو عاقولة أن استمرار هذه الآلية والرسوم المفروضة والاجراءات التي وصفها بـ”المعقدة” حاليا على حدود جابر من كلا الجانبين قد تخفض من حركة التجارة بين البلدين وتجارة الترانزيت وتزيد الكلف والتعطل عليها .
واشار إلى أن إلغاء آلية الـ”باك تو باك” كانت النقابة تعول عليه بان يكون له مقابلا من خلال الغاء او تخفيض للرسوم وتسهيل الاجراءات وليس فرض رسوم وتعقيدات جديدة تأثر على انسيابية نقل البضائع بين الجانبين .
