صدى الشعب – أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أن العلاقات الأردنية العراقية تجاوزت العلاقات البينية القائمة بين الدول، إلى آفاق اكثر تقدما وانفتاحا وتطورا على المستويين الرسمي والشعبي.
جاء ذلك لدى استقبال الفراية اليوم الأحد في مبنى الوزارة، نظيره العراقي عثمان الغانمي والوفد المرافق، بحضور أمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد أبو حمور، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، وعدد من مسؤولي الوزارة وكبار ضباط الأمن العام.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف وأمن الحدود، ومكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر، وتبادل المعلومات، وتطوير عمليات التبادل التجاري عبر معبر الكرامة الحدودي “طريبيل” والاستثمار، وتنشيط الحركة السياحية، وتسهيل اجراءات الإقامة ومنح التأشيرات، إضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بالطلبة والجالية العراقية في عمان.
وقال الفراية إن التوجيهات الملكية السامية للحكومة تركز باستمرار على التوسع في مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخاصة الأمنية والاقتصادية، وبما يحقق مصالحهما المشتركة، مؤكدا أن هذه الزيارة تكتسب معاني خاصة ودلالات معينة تعكس حجم العلاقات الراسخة والمتجذرة بين البلدين؛ قيادة وحكومة وشعبا، وأن الأردن والعراق يمثل كل منهما رئة للآخر.
وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ كل ما شأنه تذليل أية عقبات قد تواجه سير العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى السماح أخيرا بدخول الشاحنات مباشرة، وتسهيل حركة التجارة والتنقل وتطوير اجراءات منح التأشيرات والإقامات إلكترونيا.
وأبدى وزير الداخلية استعداد الوزارة لتذليل أية عقبات أو معوقات قد تواجه الأشقاء العراقيين أثناء دخولهم إلى المملكة واقامتهم فيها وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
من جانبه، قال الوزير العراقي إن الأردن والعراق يرتبطان بعلاقات أخوة قديمة وراسخة وأواصر تاريخية تستدعي باستمرار المضي قدما لتطويرها عبر التنسيق والتشاور المشترك في مجالات تبادل الخبرات التدريبية والمعلوماتية والأدلة الجنائية واستخدام التكنولوجيا الأمنية، مؤكدا أن العراق بدأ بالتعافي والعودة إلى محيطه العربي والإقليمي.
واشار إلى أن زيارته للأردن تأتي بهدف بحث التسهيلات اللازمة لانسيابية الحركة في مجال التجارة والاستثمار وتسهيل حركة التنقل بين البلدين ومعالجة بعض الصعوبات التي تتعلق بالجالية العراقية المقيمة بالمملكة عمان وخاصة الغرامات المترتبة عليهم جراء اقامتهم في المملكة، إضافة إلى إعادة النظر بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين عام 2005 بحيث يتم تطويرها والتوسع في مجالات التعاون الموجودة فيها لتشمل بنودا اخرى تحقق مصالحهما المشتركة.
وعرض الدكتور أبو حمور لأبرز التسهيلات والمزايا التي منحتها الحكومة للجالية العراقية في الأردن، وخاصة المستثمرين والمقيمين والطلبة في مجالات منح الإقامة والتأشيرات وحرية التنقل والتعليم والسياحة العلاجية وغيرها.
كما عرض مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد محمد طبيشات، لمجالات التعاون الأمني بين البلدين التي تشمل مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر والتدريب ومكافحة المخدرات والتهريب وغيرها.
وابدى مدير الأحوال المدنية، كامل الاستعداد لتزويد العراق الشقيق بأية خبرات قد يحتاجونها وخاصة استخدام وسائل التكنولوجيا في مجال تقديم المعاملات واصدار الوثائق وتوثيقها.
وفي نهاية اللقاء، جرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور وعقد اللقاءات الثنائية كلما اقتضت الضرورة لمعالجة أية تطورات أو قضايا قد تنشأ بين الحين والآخر.
