صدى الشعب – اطلق لبنان رسميا اليوم الجمعة، ورشة التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، على وقع أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة يعاني منها، وبلغ خلالها انهيار العملة اللبنانية مستويات خطيرة.
وافادت وزارة المال في بيان اليوم، أن هذا التدقيق سيتم عبر شركة “ألفاريز آند مارسال” العالمية، وستقدم الشركة التقرير المبدئي بمهلة 12 أسبوعا من تاريخ مباشرة العمل”.
ويعتبر التدقيق الجنائي شرطا رئيسيا لتقديم المساعدات الخارجية للبنان للنهوض من أزمته.
وأعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون في تصريح صحافي، أن ” مسيرة التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان التي انطلقت عمليا هي الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح والمساءلة والمحاسبة”.
واكد الرئيس عون أن “التدقيق لا يستجيب فقط لحق اللبنانيين في معرفة أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي، بل يمهد الطريق أمام الإصلاحات المنشودة، كما أنه يتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي الذي أوصى بضرورة تحقيق التدقيق حتى يعمل على مساعدتنا في النهوض الاقتصادي الذي نأمل أن توفق الحكومة الجديدة في السير به”.
ولفت الى أن “التدقيق سوف يشمل لاحقا المؤسسات العامة والإدارات والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصا تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية”.
