صدى الشعب – ايدت محكمة التمييز، مؤخرا، حكما أصدرته محكمة الجنايات في نوفمبر تشرين الثاني (نوفمبر) يقضي بسجن رجل 4 سنوات بعد إدانته بالتحرش بمراهقة في عمان.
وأقنع المدعى عليه الضحية بمرافقته إلى شقة مفروشة حيث تحرش بها جنسيًا عدة مرات، وفقًا لأوراق المحكمة.
وأضاف حكم المحكمة أنه تم الكشف عن الأمر وقدمت أسرة الضحية شكوى ضده في إدارة حماية الأسرة
واستأنف المدعى عليه الحكم من خلال محاميه زاعمًا أن النيابة أخفقت في تقديم أي دليل قوي لتوريطه، كما زعم الدفاع أن الضحية أدلى بأقوال متناقضة لا يمكن استخدامها كدليل ضد موكله.
في غضون ذلك، طالب المدعي العام لمحكمة الجنايات محكمة التمييز بتأييد الحكم.
وقضت محكمة التمييز بأن إجراءات محكمة الجنايات كانت دقيقة وأن المتهم قد حُكم عليه بالعقوبة المناسبة.
وقضت محكمة التمييز: اعتمدت المحكمة على الأدلة المادية، بما في ذلك الحمض النووي، لإثبات أن المتهم قد ارتكب الجرائم المنسوبة إليه.