المحامية مرام مغالسة
شكلت المادة السادسة من الدستور الأردني مبدا دستوريا يعتبر أرضية صلبة لديمقراطية المجتمع الأردني حيث نصت على أن الأردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين ؛ وهو نص يعكس في طياته شراكة مجتمعية شاملة وسياسة قبول الآخر ونبذ لممارسات الإقصاء بين افراد المجتمع الواحد.
ونجد ان المادة الخامسة من قانــــــــــــــــــــــون الأحـــــــــزاب السياسيــــــــــة قد وافقتها في التنوع والشموليــــــــــة
1.
حيث اكدت في نصها على أن الحزب يؤسس على أساس المواطنـــة والمساواة بين الأردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسيــــــــــــــــــــة كما نصت على انه لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني او طائفي او عرقي او فئوي او على أساس التفرقــــــــة بين الجنس او الأصل وبذلك يكون قانون الأحزاب الأردني قد منع التمييز على أساس الجنس او على أساس فئوي في المشاركة السياسية ؛ إلا ان قانون الجنسية الأردني جاء غريبا عن السياق التشريعي المقدم ذكره حيث حـــــــــرم وبالنص الصريح المرأة الأردنية من تمرير جنسيتها لابنائها وجسد حالـــــــــة قانونيــــــــــــــــة تميز على أساس الجنس في الإنتماء الوطني واعتبرت الذكور اكثر انتماء من الإناث حيث نصت المادة الثالثة من قانون الجنسية على انه ” يعتبر اردني الجنسية من ولد لاب متمتع بالجنسية الأردنية ” وهذا يشكل انتقاصا من مواطنة الاردنيات ومساسا بحقوق ابنائهن وهي مادة بنيت على أساس التمييز ضد المراة الأردنية المتزوجة من غير اردني وجسدت حالة غير دستورية تلزم القائمين على تنفيذ القانون بالتمييز بين أبناء المجتمع الواحد على أساس غير مقبول حضاريا ولا سياسيا ؛ حيث تبنت العديد من دول العالم معايير الحصول على الجنسية كاشتراط الإقامة او الولادة او العمل اما ان يكون المعيار مبني على الجنس فهو معيار غريب لا يتفق مع الفكر القانوني أو الاتساق التشريعي .
ان قانون الجنسية الأردني حاليا يتسبب بحرمان فئة كبيرة من المجتمع الأردني من المشاركة في عملية الانتخابات ؛إنهم المواطنون من أبناء الاردنيات الذين تزيد اعدادهم عن ثلث مليون نسمه وفقا لعديد من الإحصاءات المحلية والدولية مما يعيق منظومة الشراكة السياسية وهو ما نتمنى ان نراه في توصيات لجنة المراة احدى لجان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المشكلة بموجب قرار ملكي صادر في 10 حزيران 2021 واننا نامل بإحداث تغييرات إيجابية في شكل الحياة السياسية في الأردن توصي بإجراء التعديلات القانونية تمكن أبناء الاردنيات من ممارسة حق الانتخاب و الترشح حيث لا يتصور سير عجلة الديمقراطية دون السير جنبا الى جنب مع أبناء الوطن أبناء الاردنيات.
