مجرد وضع خطة للتعافي الاقتصادي بالتزامن مع فتح البلد 100% يعني أن الحكومة إنتقلت من إدارة الأزمة الى العمل، وأن محاسبتها على الأداء تحت ضغوط الأزمة ليست مثل محاسبتها وهي تحاول أن تتخفف من قيود الأزمة.
حسنا فعلت الحكومة أن قيدت الخطة بالانفاق في الموازنة وفي اتفاقيات المنح والقروض المؤكدة من الدول المانحة ولم تبالغ في لغة الأرقام بعيدا عن الوقائع المالية وهي بذلك تكون قد التزمت بالدستور.
صحيح أن أي خطة ستحتاج إلى إنفاق كبير لكي تنجح لكن من الصحيح أيضا ألا يتم الإنفاق بأكثر مما يسمح به المال المتوافر والأهم في هذا كله اجراءات جريئة فإذا كنت لا تستطيع تدبير المال فعليك أن توفره عبر الاجراءات التي تخفض التكاليف والضرائب.
اعتدنا على أن تضع بعض الحكومات خططا طموحة أكثر من اللازم بحيث يصعب تنفيذها فتركن على الرف، وهو ما أفقد المواطن وقطاعات الأعمال الثقة ووسع الفجوات بين الناس والحكومات، لذلك كان من الضروري العودة إلى الواقع، ليس لتعزيز الثقة فحسب بل للاعتراف بمحدودية الإمكانات وحتى لا تتحول الخطط الى أحلام أو كراس لفائدة الباحثين.
هناك من لام الحكومة على تواضع الإنفاق في الموازنة باعتبار أن التعافي السريع يحتاج إلى مال كبير قبل أن نكتشف أن العلة كانت ولا تزال في الإجراءات وفي القوانين، وفي لغة الاقتصاد إجراء صحيح يوفر ملايين الدنانير ويخلق مالاً لم يكن متوافرا، وإجراء خاطئ يفوت الفرصة أمام تدفقات مالية أو توليد ثروة أو تعزيز الخزينة بالإيرادات.
المهم أن تكون الخطة إما ممولة وقابلة للتنفيذ والقياس أو معززة باجراءات جريئة فنحن لا نملك ترف الوقت للتجريب.
الخطة محددة ببرنامج زمني والحكومة مطالبة بتقرير شهري يشهر ما تم تنفيذه وما لم يتم والنتائج هي الفيصل في النجاح أو الإخفاق وما دون ذلك مجرد تنبؤات لا تسمن ولا تغني من جوع.
أول خطوة لتحقيق التعافي الاقتصادي هي فتح البلد 100% لتعمل بكامل طاقتها, ورد الفعل المطلوب هو انطلاق النشاط الاقتصادي بكل قوة والملك كان حاسما عندما قال إنه سيقف شخصيا ضد كل من يعيق حركة القطاع الخاص..
حتى تنجح خطة الحكومة ولا نتعرض إلى انتكاسة على كل من لم يتلق التطعيم ضد كورونا أن يذهب إلى مراكز التطعيم المنتشرة في كل
