قال وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين خلال مؤتمر صحفي اليوم، تشرفنا اليوم بزيارة سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني حفظه الله وبمعيته سمو سيدي ولي العهد إلى رئاسة الوزراء وترؤسه جانباً من مجلس الوزراء حيث استعرض دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمام جلالته الملامح الرئيسة لهذا البرنامج بعد أن أقره مجلس الوزراء.
وأضاف دودين أنه سنواصل على امتداد الفترة المقبلة شرح البرنامج بالمزيد من التفصيل، من خلال الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء، وصفحاتنا الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة طبعا إلى لقاءات إعلامية للمسؤولين المعنيين بتنفيذ محاور البرنامج مع مختلف وسائل الإعلام.
وبين دودين أنه مع بداية شهر كانون الأوّل من العام الماضي 2020م، أطلقت الحكومة حزمة إجراءات للتخفيف من التبعات الاقتصادية والمعيشية على الأفراد وبعض القطاعات المتضررة بقيمة 320 مليون دينار.
وتضمنت في حينه تحمل جزء من أجور العاملين في القطاع الخاص، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعيّة للأسر والأفراد الذين تضررت أعمالهم
ومع نهاية شهر آذار من العام الحالي أيضاً، أطلقنا مجموعة من الإجراءات والقرارات التخفيفيّة والتحفيزيّة بقيمة إجماليّة وصلت إلى (448 مليون دينار) بهدف تحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين ومختلف القطاعات التي تضرّرت بفعل جائحة كورونا، وقد شملت ستّة محاور رئيسة هي:
الحماية الاجتماعيّة، والحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وتخفيف الأعباء على قطاع النقل العام، ودعم الأنشطة الاستثماريّة في المناطق التنموية، وتسهيل تحصيل الأموال المستحقة من المواطنين والأنشطة الاقتصادية، والتخفيف على المقترضين من صناديق الإقراض الحكوميّة.
وفي شهر أيّار الماضي، أعلَنّا خطّة الفتح التدريجي للقطاعات، من أجل العبور إلى صيف آمن، وحدّدنا فيها مواقيت زمنيّة واضحة تنتهي بعودة عمل جميع القطاعات مع مطلع أيلول المقبل، والتي ستتوّج – بمشيئة الله – بعودة المدارس والجامعات إلى الدّوام الوجاهي في مواعيدها المقرّرة. وذلك وفق بروتوكولات آمنة، تضمن سلامة الطلبة والهيئات التدريسيّة والإداريّة، وهذا هدف استراتيجي وطني نُجمع كُلّنا على أهميته.
بالتزامن مع كلّ هذه الإجراءات، بدأنا حملة التطعيم ضدّ فيروس كورونا مع بداية العام، وتحديداً منذ منتصف شهر كانون الثاني الماضي، وقمنا بالتوسّع تدريجيّاً في هذه الحملة بعد أن تمّ تهيئة البنية التحتية لذلك، من مراكز تطعيم في كلّ المحافظات، بالإضافة إلى التعاقد على كميّات كافية لجميع الفئات المستهدفة.
اليوم، بحمد الله، نجد أنّنا في وضع مطمئن نسبيّاً، خصوصاً في ظلّ ثبات نسب الإصابات إلى ما دون (5%)، بسبب توفّر المطاعيم، والإقبال على تلقّيها، وتعزيز قدرات مستشفياتنا التي عملت الحكومة منذ تشكيلها على مضاعفة قدراتها لتكون جاهزة لاستيعاب أيّ موجة أو طارئ، لا قدّر الله.
هذه مؤشرات إيجابية ومبشرة وتمكننا من إطلاق جهود التعافي؛ لكن، نؤكّد أنّ الجائحة لم تنتهِ، وأنّ تلقّي المطعوم هو الخيار الاستراتيجي وطوق النجاة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بإجراءات السّلامة والوقاية والتباعد لضمان البقاء في وضع آمن، نسير فيه بخطوات واثقة نحو التعافي والعودة إلى حياتنا الطبيعيّة، بإذن الله.
نعوّل دائماً على الحسّ الوطني المسؤول للمواطنين، والجهود الكبيرة التي تقدّمها وسائل الإعلام، فأنتم شركاؤنا في دعم جهودنا بالتوعية بأهميّة تلقّي المطاعيم، والحفاظ على الالتزام بإجراءات الوقاية، لتفادي أيّ انتكاسة أو تراجع.
هذا البرنامج ذو طبيعةٍ إجرائيّة، وله إطارٌ زمنيٌ محدّد بأربعٍ وعشرين شهراً (عامين)، ونهدف من خلاله إلى وضع الاقتصاد الوطني على مسار التعافي بعد التباطؤ الذي حدث بسبب جائحة وباء كورونا وانعكاساتها.
البرنامج يتضمن إجراءات إصلاحيّة سريعة، تهدف إلى زيادة الاستثمار، وتوليد فرص العمل، وتشجيع النموّ والصادرات.
تمّ وضع أولويّات ومحاور البرنامج بناءً على الخطط السابقة والاستراتيجيّات القطاعيّة، وبعد مشاورات مع مجلسي النوّاب والأعيان والقطاعات والفعاليّات الاقتصاديّة والماليّة والصناعيّة الأكثر تماساً معها.
البرنامج يمتاز بالواقعية من حيث إمكانية التنفيذ وتوفّر التمويل، وإمكانيّة قياس الأثر، بالإضافة إلى التركيز على قطاعات اقتصاديّة ذات أولويّة، وهي: السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والصناعة.
أود أن أؤكد على ما جاء في حديث جلالة سيدنا – حفظه الله – خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم، إذ أكد جلالته على ضرورة أنّ تكون إجراءات الحكومة واضحة وسريعة ليلمس المواطنون والقطاع الخاص أثر أولويّاتها الاقتصادية، وأن نعمل كفريق واحد من خلال الحوار والشّراكة مع القطاع الخاص