في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات البطالة بين صفوف الشباب وخريجي الجامعات، مع تحول معظم القطاعات الحكومية والاقتصادية لتبني التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في عملها، تعد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بتوفير 50 ألف وظيفة مباشرة في مضمار التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي خلال فترة السنوات الخمس المقبلة.
وأكدت الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي – التي حصلت “الغد” على نسخة منها – أن من الآثار الإيجابية للتحول الرقمي أن ريادة الأعمال الرقمية والابتكار أصبحت من الأبعاد الأكثر ارتباطا بانخفاض نسب البطالة، وذلك من خلال دورها في إيجاد الوظائف الجديدة أو تطوير الوظائف الحالية التي تتطلب اكتساب الموظفين لمهارات جديدة لإنجاز المهام الحديثة ما يستدعي إعادة تدريبهم وتأهيلهم أو استبدالهم بمن يمتلك هذه المهارات، مشيرة إلى أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات أسواق العمل وصقل المهارات الرقمية للخريجين.
وبناء على ما سبق قالت الاستراتيجية – التي من المخطط تنفيذها خلال الفترة من العام 2021 إلى 2025 – إن الحكومة ترى أن تطبيق البرامج والمبادرات المتصلة بالتحول الرقمي والاقتصاد الرقمي ستوفر ما لا يقل عن 50 ألف وظيفة مباشرة خلال الخمس سنوات القادمة في قطاعات التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي في المملكة. وأكدت الاستراتيجية كذلك أنه إضافة إلى الوظائف المباشرة التي سيوفرها قطاعي التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي فإن أعداد الوظائف الغير مباشرة التي سيتيحها هذين القطاعين “ضخم جدا “، مشيرة إلى أن التقنيات الحديثة ستقلل من تكاليف المعاملات وتزيد من فرص الأفراد في العثور على وظائف، بما في ذلك إدماج النساء وسكان المناطق النائية، وذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل.
وذكرت الاستراتيجية أن الدراسات أثبتت العلاقة الطردية بين النمو الاقتصادي والتوظيف ومستوى نضوج التكنولوجيا الرقمية.
وجاء في الاستراتيجية بأن ” الحكومة تدرك أن التحول الرقمي يوفر محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لما يساهم به من حلول في العديد من القطاعات المالية والزراعية والصناعية والرعاية الصحية والخدمات الأمنية وغيرها من القطاعات وتطوير نماذج أعمال جديدة لم يكن ممكنا أن يتم تطويرها بمعزل عن التحول الرقمي والتقنيات الحديثة”.
وقالت الاستراتيجية: “إنه بناء على ما سبق سيكون من ضمن أولويات الحكومة العمل على إتاحة التقنيات الرقمية وضمان توفيرها بكفاءة وشمولية وبما يتلاءم مع القدرة الشرائية للأفراد والشركات، وإيجاد فرص عمل للشباب ورفع معدلات الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في بداية الشهر الماضي على الاستراتيجيّة الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية للأعـــــــوام (2021 – 2025)، التي تم إعدادها انسجاماً مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والاتجاهات العالمية في مجال التحول الرقمي.
ويأتي وضع الاستراتيجية نظراً للحاجة إلى وجود إطار تشريعي وتنظيمي يضمن مواكبة التطور السريع الحاصل في مجالات التحول الرقمي وتعزيزه على الصعيد المحلي، سواءً في القطاعين العام والخاص وعلى مستوى الأفراد.
وتهدف الاستراتيجيّة إلى تعزيز الشفافية والانفتاح، وتحسين نوعية الخدمات وجعلها أكثر فاعلية واستدامة وموثوقيّة، إضافة إلى الارتقاء بكفاءة الأداء، واختصار الوقت، وخفض الكلف، وتحقيق مرونة وكفاءة في العمليات الإنتاجية، وتعزيز بيئة العمل. كما تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الخاص للمشاركة في تصميم الخدمات الحكومية وتطويرها، وتحسين موقع الأردن بحسب المؤشرات العالمية في مجال التحول الرقمي، وزيادة نسبة المشاركة المجتمعية الرقمية، ورفع مستوى المساءلة والتعاون.
