برنامج استثماري لـ”المياه” حتى العام 2025 بـ 5.4 مليار دينار

فيما أكد تقرير دولي ضرورة الأخذ بالاعتبار الآثار الاقتصادية للمخاطر المتعلقة بالمياه، تسعى وزارة المياه والري لجذب الموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجيتها ورؤيتها الوطنية للأعوام 2016-2025، وضمان تمويل فعال لها، بقيمة تناهز 5.4 مليار دينار لمشاريع البرنامج الاستثماري، بحسب ما نصت عليه الخطة الاستثمارية لقطاع المياه.
واعتبر التقرير الدولي الذي نشره الموقع الدولي “Advisor perspectives” وحصلت “الغد” على نسخة منه، أن مخاطر المياه كالفيضانات المدمرة، والأعاصير غير الموسمية، والجفاف، والحرائق الضخمة، تدل على مدى انتشار مخاطر المياه الشديدة على الصعيد العالمي.
وأبدى التقرير الذي تمحور حول النواحي المتعلقة بمخاطر الاستثمارات في المياه، مخاوفه إزاء عدم العثور على فرص الاستثمار في البنية التحتية على مستوى العالم، وسط ضرورة الأخذ بالاعتبار أولوية الحكومات والبلديات لإدارة مخاطر المياه.
ورجح التقرير أن تتجاوز احتياجات العالم من المياه 40 % من المياه العذبة عما نحتاجه اليوم بحلول العام 2030، وسط توقعات أن يتجاوز عدد سكان العالم 9 مليارات.
وقالت تقارير وزارة المياه في وقت سابق، إنها أعدت خطتها الاستثمارية للقطاع حتى العام 2025، بموازاة السياسات التي أعدتها الوزارة بسلطتيها المياه ووادي الأردن، والتي تنص على إجراءاتها للتعامل مع الواقع المائي الشحيح.
ويستند العمل في هذه الخطة لما تم إنجازه في الخطة الاستثمارية للقطاع للفترة ما بين الأعوام 2002 – 2011، وفق وزارة المياه التي بينت أن هذه الخطة ركزت على استثمارات البنية التحتية اللازمة لاستيعاب التطور المتوقع مع الأخذ بالاعتبار استدامة الخدمات والأولويات ضمن السياق المحلي.
كما أخذت الخطة بالاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مع الجداول الزمنية التي يتم تنسيقها مع توقعات النمو السكاني واحتياجات التنمية.
وأشارت وزارة المياه إلى أن الخطة الاستثمارية تعكس النفقات الرأسمالية التي تم تحديدها وتضع إطارا للوزارة والحكومة لتأمين الأموال اللازمة لتنفيذ الخطة، سواء باستخدام الأموال الحكومية أو من خلال القروض أو أي وسيلة أخرى وفقا للحاجة.
إلى ذلك، قال التقرير الدولي ذاته، إن المخاطر المرتبطة بالمياه تؤثر على السياسات الاقتصادية، وتقيد النمو الاقتصادي، داعيا إلى دمجها مع مخاطر السوق الأخرى المتعلقة بالمناخ، مشيرا إلى أن تنقية المياه، وإعادة الاستخدام، والكفاءة، والبنية التحتية للتسليم، توفر فرصة للمستثمرين. وتوقع التقرير أن تؤثر الانخفاضات المتوقعة في توافر المياه العذبة على نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما يمثل مخاطر واسعة النطاق للمستثمرين في جميع فئات الأصول، حيث تشمل مجموعة واسعة من القطاعات.