العماوي : بحاجة لتعديل 15 مادة في الدستور للربط بين “قانوني الاحزاب والانتخاب

قال النائب السابق وأمين عام حزب الوسط الاسلامي الدكتور مصطفى العماوي، إن هناك حاجة لتعديل ما قد يزيد عن 15 مادة في الدستور الأردني، لتتواءم مع مشاريع قانوني الاحزاب والانتخاب المرتقبين، بما في ذلك الربط بين القانونين، وأنه سبق وأن جمع 8643 مقترحا لقانون الانتخاب عندما كان رئيسا للجنة القانونية في البرلمان الـ17 ، لم يؤخذ بأي منها.
وجاء حديث العماوي خلال ندوة نظمها المنتدى الديمقراطي الاقتصادي مساء أمس السبت في مقر غرفة صناعة عمان، استعرض فيها أيضا تحركات تحالف لجنة الأحزاب الـ26 مؤخرا ورؤيته حول تعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية ذات الصلة على ضوء مهام اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وحمّل العماوي في حديثه، مسؤولية “تأخر” الاصلاح لهذه التشريعات للحكومات المتعاقبة التي وضعت الأوراق النقاشية في الأدراج على حد تعبيره، وكشف إنه جمع 8643 مقترح يتعلق بقانون الانتخاب خلال رئاسته للجنة القانونية في البرلمان السابع عشر الذي أحيل إليه مشروع تعديل قانون الانتخاب النافذ الحالي، لكنه لم يتم الاخذ بأي مما ورد فيها.وقال العماوي إن الشعب الأردني جاهز للإصلاح السياسي ولابد من تطوير مختلف التشريعات، وانتقد كل من “يشيع” بأنه لايوجد اليوم إرادة للإصلاح السياسي، وأضاف”الإرادة السياسية الآن متوفرة والاوراق النقاشية التي مرجعيتها جلالة الملك موجودة إذا كان هناك خلل أو شكوك بأن هذه الرسالة لم يكن لها برنامج تطبيق على أرض الواقع فهذه مشكلة من يشيع ذلك.. نحن لدينا لجنة ملكية شكلت من جلالة الملك وكانت مفاصلها واضحة من حيث الاصلاح السياسي وفق حزمة محددة والتوصيات للإدارة المحلية “.
ورأى العماوي الذي كان نائبا في البرلمان السابع عشر، أن هناك حاجة لتعديل أكثر من 15 مادة في الدستور الأردني على ضوء المناقشات والمهام التي أوكلت للجنة الملكية، خاصة مع الربط بين قانوني الاحزاب والانتخاب، بما في ذلك المادة 121 من الدستور المتعلقة بالبلديات لتتواءم مع كلمة الإدارة المحلية.
وأشار إلى أنه بالرغم من تقديم تحالف الأحزاب الـ26 لتصورتها للجنة، إلا أنه ينتابها بعض المخاوف، بعد التسريبات الاخيرة المتعلقة بالنتائج الأولية حول قانوني الانتخاب والأحزاب.
واعتبر العماوي أن الأحزاب السياسية “ليست ضعيفة” ولديها برامج، إلا أن هناك حاجة أيضا لتعديل أنظمة الأحزاب بالكامل إن أردنا تقوية الأحزاب لابد أن يكون هناك نص في قانون الانتخاب وأن “الموضوع ليس كوتا حزبية” ، مشيرا إلى أن الحاجة هنا إلى تعديل قانون الانتخاب وقانون الاحزاب وكذلك تصويب الأنظمة الداخلية للأحزاب يلزم بمبدأ تداول السلطة، وأن على الاحزاب الأردنية ، أن تتسم بالديمقراطية في داخلها قبل أن تطالب بالديمقراطية.