صدى الشعب – رانيا الأحمد
منذ بداية العام الحالي وحتى الآن رفعت الحكومةُ أسعار المحروقات للمرة السادسة، مع تثبيتها لشهرين متتاليين لجميع الانواع باستثناء مادة الكاز التي كانت مستقرة حتى نهاية شهر أيار قبل أن تعاود الارتفاع.
مما جعل من هذه الأسعار هي الأعلى في الوطن العربي والمنطقة.
عامر الشوبكي الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة وضح لـ”صدى الشعب”، آلية هذه الضريبة، حيث قال أن هذه الضريبة منذ بدء فرضها في تموز لعام 2019 وحتى الأن تشكل نسبة كبيرة من للسعر المباع للمواطن والتي قيمتها الآن على كل لتر من البنزين 90 (37 قرش) وعلى الصفيحة (7 دنانير و40 قرش) الصفيحة منها (20) لتر .
وعلى كل لتر من بنزين 95 (57 قرش ونصف) وعلى الصفيحة (11 دينار ونصف) وعلى السولار( 16 قرش ونصف) وعلى الصفيحة (3 دنانير و30 قرش) .
وأضاف الشوبكي أن الاسعار المباعة للمواطن هي الاسعار الاعلى في الوطن العربي والاعلى في المنطقة، وهذه تشكل نسبة كبيرة من متوسط دخل الفرد في الاردن حسب تقارير البنك الدولي( 4الاف و200 دينار سنويا) أي متوسط دخل الفرد بالنسبة للناتج المحلي بالمقارنة مع معظم المواطنين في الاردن الذين يصرفوها على فاتورة الطاقة من( 40 الى 45 بالمئة )وهذا بشكل عام كالكهرباء والمشتقات النفطية وغازات التدفئة صيفا وشتاءا حتى التبريد و المكيفات في فصل الصيف.
وأردف قائلا: ” فاتورة الطاقة بشكل عام اصبحت سيف مسلط على رقاب الاردنيين وهذا نتاج الترهل الاداري في وزارة الطاقة والثروة المعدنية والفشل الذريع لانه من اهم اسباب نجاح وزارة الطاقة هي تامين سعر الكهرباء والمشتقات النفطية بشكل مناسب للمواطن بالتوازي مع الامن الاستراتيجي للطاقة وامن التزود بالطاقة وهذا لم تستطيع ان تحققه وزارة الطاقة بهذه المعادلة فبالتالي اصبح هذا الملف وهذه الفاتورة ضاغطة على الاقتصاد الاردني وعلى المواطن الاردني وطاردة للاستثمار وسببا لضعف النمو الاقتصادي وابعد من ذلك هي سبب للفقر البطالة والتي هي من اهم المشكلات التي يعاني منها الشعب الاردني” وفق الشوبكي .
وأشار الشوبكي إلى أنه هنالك لجنة تسعير المشتقات النفطية التي تتكون من رئيسها امين عام وزارة الطاقة واعضاء اثنين هم امين عام وزارة المالية وامين عام وزارة الصناعة والتجارة
والذين يقومون في نهاية كل عام باحتساب المعدل الشهري الماضي حسب النشرة العالمية التي تعنى بالمشتقات النفطية التي تحسب كل مشتق على حدى معدل سعره الشهر الماضي ومقارنته بالأسعار العالمية الشهر الحالي ويتم على اساسه التسعير في اليوم الاخير من كل شهر بعد اضاقة الضريبة المقطوعه التي يقصد بها مربح كامل للحكومة وبعض الكلف مثل النقل والتخزين مربح شركات توزيع المحروقات والتي تشكل من السعر نسبة بسيطة “كلف ما بعد المرابح” والتي تشكل تقريبا 6 قروش على كل لتر .