صدى الشعب – كتب:الصحفي علي عزبي فريحات
لم تحسم الحكومة قرارها لاجراء انتخابات النقابات المهنية حيث تركت القرار للنقابات لتحديد انتخاباتها حسب قوانينها ويعني ذلك الموافقة على اجراء الانتخابات وتركت الرأي القانوني مفتوح للنقابات نفسها وحسب مواعيد اجتماعات الهيئات العامة .
فمثلا مدة عمر الهيئات العامه (3) سنوات وان نقصان المدة يفقد احد الشروط القانونية عقد الاجتماع غير العادي يتطلب حضور ثلثي الهيئة العامة لأول مرة واذا لم يكتمل النصاب يعني عدم ترحيله للاسابيع المقبلة بينما الاجتماع العادي يتم اذا لم يتحقق النصاب النص +1 يرحل الاجتماع الى الاسبوع الذي يليه .
صدور قرار من الادارية العليا بحل انتخابات بعض النقابات التي اجرت انتخاباتها في غير موعد اجتماع الهيئة العامة دليل على عدم جواز اجراء الانتخابات الا في موعدها وفقا للمقتضى القانوني .
لذلك يتطلب من الحكومة و النقابات الاستئناس برأي الخبراء و القانونيين للتأكد من سلامة الاجراءات لأن الهيئات العامة من حقها انتخاب من يمثلها تمثيلا قانونيا بعد انتهاء عمر هذه المجالس التي كانت معنية بتيسير الاعمال وايضا من حق الهيئة العامة مناقشة التقريرين المالي والاداري ومحاسبة المجالس النقابية .
نتمنى حسم الموضوع قانونيا من خلال اتخاذ راي قانوني سليم لأن الحكومة لم تحسم الامور وابقت الاشتراطات في غاية الصعوبة .
في غياب التأكيد على اجراءاتها دون وضع حسب الحالة الوبائية في حينه لأن الشرط ممكن تستدعي التأجيل بالإضافة الى تطبيق بعض الاشتراطات منها تلقي الجرعه الأولى من لقاح كورونا قبل 21 يوما من موعد الانتخاب وعدم التخلف عن موعد الجرعة الثانية جراء الاقتراع والترشح للانتخابات كما حدد بروتوكول اجراءات العمل و التدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في انتخابات النقابات تبعا للوضع الوبائي .
وبناء على ذلك تدارس مجلس النقباء عن التوجه لطلب خبراء قانونيين لبحث قانونية توجه الحكومة لاشتراط الحصول على المطعوم او جرعه منه للمشاركة في الانتخابات بالاضافة الى بحث الانتخابات وتاريخ عقدها وبناء على ذلك اصدر مجلس النقباء بيانا توضيحيا للمطالبة في تفسير بعض المواد القانونية من خلال الحكومة التي بدورها يتوجب عليها مخاطبة “الديوان الخاص بتفسير القوانين “لبيان مدى قانونية ودستورية اجراء الانتخابات “حسب احكام قانون كل نقابة في ظل تطبيق احكام قانون الدفاع ومدى صحة قانونية اجراء الانتخابات في غير مواعيدها القانونية وهذا عين العقل لانهاء الملابسات بهدف اجراء انتخابات قانونية تلاشيا لاي طعون .
هناك العديد من المحاذير والمعيقات القانونية لا بد من توضيحها لاصدار معالجات قانونية ابرزها وقف العمل بقانون الدفاع واعادة النظر بالبروتوكول الصحي رقم 20 حيث جاء القرار الحكومي مشروطا بــ (اذا سمح الوضع الوبائي لاجراء الانتخابات كون يتضمن متطلبات تعجيزية لا يمكن تحقيقها وستؤدي الى عزوف اعضاء الهيئات العامة عن المشاركة باجتماعات الهيئة العامة والانتخابات و الطعن فيها .
