صدى الشعب – أقر الاتحاد الأوروبي الجمعة، إطارا قانونيا لنظام عقوبات يستهدف أفرادا وكيانات لبنانية، بعد أزمة مستمرة منذ عام جعلت لبنان يئن تحت وطأة انهيار مالي وتضخم هائل ونقص في الطعام والوقود.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان.
ويسعى الاتحاد، بقيادة فرنسا، إلى تكثيف الضغط على السياسيين اللبنانيين المتناحرين، في إطار جهود دولية أشمل لإجبارهم على تشكيل حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ إصلاحات ضرورية للخروج من حالة الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020.
وأدى الانفجار إلى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح ودمّر أحياء عدة في المدينة. وعزته السلطات إلى انفجار 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ عام 2014 في العنبر رقم 12 في المرفأ.
وقال الاتحاد في بيان “من المهم للغاية أن تنحي القيادة اللبنانية خلافاتها جانبا وتعمل معا لتشكيل حكومة وفرض إجراءات ضرورية لدفع البلاد نحو تعاف مستدام”.
كان الاتحاد الأوروبي قد أشار هذا الشهر، إلى أن إجراءات العقوبات لن تطبق على الفور.
وقد يشهد نظام العقوبات فرض حظر سفر وتجميد أرصدة أفراد، لكن التكتل ربما لا يقرر الآن إدراج أي شخص على القائمة السوداء. وقال دبلوماسيون إن العناصر المستهدفة بالعقوبات لن تحدد على الأرجح قبل نهاية الصيف.
وذكر البيان أن الأفراد والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي ممنوعون من تقديم أموال لمن يتم إدراجهم في القائمة.
وستشمل المعايير التي ستفرض بموجبها العقوبات الفساد وتعطيل جهود تشكيل الحكومة والمخالفات المالية وانتهاك حقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان، إن الولايات المتحدة ترحب بتحرك الاتحاد الأوروبي، وأضافا أن واشنطن “تتطلع للتعاون في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي بشأن مساعينا المشتركة”.
رويترز
