الجازي: تصويب 27 استيضاحا وثقها ديوان المحاسبة لا تستدعي تحويلها لمكافحة الفساد

عقد الفريق المكلّف بتصويب استيضاحات ديوان المحاسبة اجتماعاً اليوم الخميس برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، لمناقشة الاستيضاحات الموثّقة لشهر حزيران الماضي.

وكشف الجازي أنّ عدد الاستيضاحات التي توثيقها لشهر حزيران بلغت (27) استيضاحاً، لافتاً إلى عدم وجود استيضاحات أو مخالفات تستدعي تحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو القضاء.

وأشار إلى أن موضوعات الاستيضاحات اشتملت على وجود ثغرات فنيّة وإداريّة وماليّة تتعلّق بتنفيذ عطاءات حكوميّة، وتعثّر استكمال مشاريع، وتنفيذ أوامر تغيريّة بشكل مخالف.

كما بيّن الجازي وجود ملاحظات حول تدقيق ملفات ضريبيّة، وقوائم بيع بالمزاد العلني، وتأجير قطع أراضٍ، ومنح رخص مهن، والرّقابة على الإنشاءات، وقد تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها.

وكشف عن وجود مخالفات إداريّة في بعض الوزارات والمؤسّسات والبلديّات والشركات الحكوميّة تتعلّق بتعيين وترقية ونقل موظّفين، وتسلّمهم مواقع إشرافيّة وقياديّة وتلقّيهم لمخصّصات ومكافآت بشكل مخالف للأسس والتعليمات الناظمة.

كما تمّ – بحسب الجازي – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مبالغ ماليّة تمّ إنفاقها دون وجه حقّ، كمكافآت ومصروفات وبدلات، وصرف مركبات حكوميّة لموظّفين غير مستحقّين، واستهلاك كميّات وقود ومحروقات تتجاوز السّقف المسموح به.

ونوّه الجازي إلى أنّ عمل الفريق مستمرّ شهريّاً لمناقشة الاستيضاحات الموثّقة عن الأشهر السابقة تباعاً، وأنّ تصويب المخالفات يتمّ أوّلاً بأوّل، مع المتابعة مع المؤسّسات المعنيّة وديوان المحاسبة للتأكّد من تصويب المخالفات وفق الأصول.