وأضافت زواتي خلال اجتماع مشترك للجنتي الاقتصاد والاستثمار والطاقة والثروة المعدنية أن التشوهات الموجودة على التعرفة الكهربية سيتم إلغائها بالتعرفة المقبلة.

وبينت أن من أولويات دراسة التعرفة الكهربائية تخفيض كلفة الكهرباء على القطاعات الاقتصادية دون التأثير على القطاع المنزلي خصوصا على ذوي الدخل المحدود والمتدني.

“سنعمل على تخفيض عدد الشرائح في فاتورة الكهرباء لتبسيط التعرفة الكهربائية” وفق زواتي.

وتابعت الوزيرة: “لن تتاثر فاتورة المواطن من استهلاك 160 إلى 600 كيلو واط بتعديل التعرفة الكهربائية والتصور الموجود ان يصبح عدد الشرائح 3 شرائح بدل من 7شرائح ولن تتاثر فواتير العائلات الأردنية التي تستهلك اقل من 600 كيلو واط ساعة بالشهر”.

وبينت زواتي أن 93 % من المنازل الأردنية تستهلك دون اقل من 600 كيلو واط شهريا.

بدوره أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة خلال الاجتماع إن كل الجهد المنصب حاليا باعادة هيكلة تشوهات التعرفة الكهربائية، مشيرا إلى أن احد اهم الأولويات ، السعي إلى تخفيض كلف الطاقة على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة والسعي لإزالة التشوهات القائمة في التعرفة الكهربائية سواء في القطاعات الاقتصادية أو في جانب التعرفة المنزلية.

“هناك بعض الخبرات الفنية استعنا بها من قبل البنك الدولي لدراسة هيكلة التعرفة الكهربائية”، وفق الشريدة.

وتعقد لجان نيابية الأربعاء، اجتماعات لمناقشة قضايا عدة منها إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية، وإلغاء طلبات توظيف من مخزون ديوان الخدمة المدنية، ومناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية.

وبحسب البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة، الذي اطلعت “المملكة” على نسخة منه في وقت سابق، فإن مشروع إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية من المشاريع الجديدة التي تسعى الحكومة لتنفيذها من خلال منحة لم يحدد مصدرها، في العامين 2021-2022.

ووضعت الحكومة إصلاحات عدة في قطاع الطاقة للأعوام (2021-2024)؛ تشمل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة، وتنفيذ الخطة الرئيسة لشركة الكهرباء الوطنية الهادفة إلى تقليل التكلفة وتحسين قدرة الاستجابة للمخاطر، وإطلاق استراتيجية إصلاح التعرفة الكهربائية، والبدء بتطبيق أنظمة الشبكات والعدادات الذكية، وإطلاق نظام حوافز التحول نحو الطاقة النظيفة وأنظمة كفاءة الطاقة، وتحديث البنية التحتية للشبكات لتسهيل تصدير الفائض من إنتاج الطاقة.

كما تناقش اللجنة الإدارية النيابية إلغاء طلبات توظيف من مخزون ديوان الخدمة المدنية.

وستناقش اللجنة المشتركة القانونية والإدارية مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.