كتب : احمد شكوكاني
جدل واسع يعيشه الاردنيون من كل عام مع اقتراب موسم عيد الاضحى المبارك خاصة اذا تزامن مع صرف الرواتب للقطاع العام و المتقاعدين قبل العيد بايام .
حيث درجت العادة لدى الحكومات المتعاقبة بصرف الرواتب مبكرا اذا ما تزامن موعدها مع الاعياد، تيسرا على الموظفين لشراء حاجياتهم للعيد من جهة و الضخ السيولة لانعاش الاسواق من جهة اخرى .
الأمر اللذي يرحب به التجار ايجابا لاثره على حركة الاسواق و السيولة لدى المواطنين و خاصة المرتبطة بالعيد كمحال الالبسة و الاحذية و الحلويات و المطاعم و الاسواق الشعبية .
اما بالنسبة للمواطن فأن اثر قرار صرف الرواتب مبكرا يشعر به مباشرة عند انقضاء عطلة العيد، حيث يضطر لصرف جزء لا بأس به من دخله لتأمين متطلبات العيد، ما يفرض عليه لزاما ضرورة التأقلم مع ما تبقى من دخله الشهري لما بعد فترة العيد و الى موعد صرف الراتب القادم .
قد يعتبر ان قرار صرف الرواتب قبل الاعياد، خطوة جيدة بالنسبة لعجلة الاقتصاد الوطني، خاصة في هذه الظروف التي يمر بها العالم و فرضتها جائحة كورونا، وفي المقابل يرى البعض ان خيارات عدة لدى الحكومة لموضوع الرواتب،
يرى خبراء امكانية صرف جزء او كامل الراتب قبل العيد بيوم او يومين، على اعتبار ان قرار الحكومة الاعلان عن هذه الخطوة قبل العيد بايام تبني لدى الموظف سياسة صرف مغايرة بشكل يتلائم مع ظرفه الحالي، و يدفعه تجاهل فترة ما بعد العيد و ما يتخللها من التزامات نشأت بعد مصروف العيد .
لكن يرجح بعض اصحاب الاختصاص عقلانية ارباب الاسر بما فيه الكفاية للتعامل مع مسألة صرف الرواتب مبكرا بسبب الاعياد بشكل متوازن، بين احتيجات العيد و ما بعده و ترتيب الاولويات بين المهم و الثانوي في تلك الفترة و ما يمكن تأجيله و الاستغناء عنه و ما هو ضروري .
لكن التساؤل المهم هنا لماذا لم تلجأ الحكومة الى حل يرضي الطرفين؟ من خلال تأجيل اقساط البنوك للافراد عن شهر تموز الحالي، لما لذلك من اثر ايجابي كبير على الاقتصاد و حركة الاسواق دون التأثير على ما تبقى في جيب المواطن من رواتب صرفت قبل أوانها .
من خلال انه يجب على البنوك تحمل مسؤوليتها الجتمعية و مراعاة للظروف التي نعيش، كان الاجدر بأتخاذ قرار بتأجيل الاقساط و بدون رسوم اضافيه تخفيفا عن المواطنين و زيادة لقدرة المواطن على تحمل تكاليف العيد .
