6 تريليونات دولار خسائر القرصنة المتوقعة خلال 2021

توقع الاتحاد الدولي للاتصالات “الاي تي يو” في تقرير له على موقعه الإلكتروني الرسمي وصول الخسائر العالمية الناجمة عن الجريمة السيبرانية حول العالم إلى 6 تريليونات دولار في العام الحالي 2021.
وأكد الاتحاد مؤخرا أهمية الاهتمام والاستثمار في مجال الأمن السيبراني على مستوى المؤسسات والحكومات، وذلك تجنبا لخسائر فادحة يمكن ان تلحق بهذه الكيانات والاقتصادات.
وفي مواجهة هذه الهجمات السيبرانية أكد الاتحاد الدولي للاتصالات أهمية أن تضاعف المؤسسات والحكومات جهودهما لاعتماد استراتيجيات تعنى بالأمن السيبراني وتعزيز قواعد الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية والمالية التي تتزايد عرضتها للتهديدات.
وقال الاتحاد إن أحدث نسخة من تقرير الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني (GCI) التي أصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) تظهر تنامي التزام بلدان العالم بالتصدي للتهديدات الأمنية السيبرانية والحد منها.
وأضاف أن مؤشر العام 2020 الصادر حديثاً يشير إلى عمل البلدان في الوقت الحاضر من أجل تحسين مستوى الأمان السيبراني فيها رغم التحديات التي يفرضها اندلاع جائحة “كورونا” وسرعة انتقال الأنشطة اليومية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية إلى المجال الرقمي.
ودلل الاتحاد على ذلك من خلال بيانات الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني للعام 2020، التي أظهرت أن نحو نصف بلدان العالم شكلت فريقاً وطنياً للتصدي للحوادث الحاسوبية (CIRT)، وهو ما يشير إلى زيادة عدد هذه الأفرقة بنسبة 11 % منذ العام 2018. فسرعة الإقبال على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) أثناء تفشي الجائحة وضع قضية الأمن السيبراني في الصدارة.
وأوضح الاتحاد أن ما يقرب من 64 % من بلدان العالم لديها استراتيجية وطنية للأمن السيبراني (NCS) بنهاية العام 2020، في حين نفذ أكثر من 70 % من البلدان حملات للتوعية بالأمن السيبراني في العام 2020، مقارنةً بنسبتي 58 % و66 %، على التوالي، في العام 2018.
في الأردن أقر في العام 2019 قانون الأمن السيبراني لحماية المملكة من تهديدات حوادث الأمن السيبراني، وبناء قدرات أمن سيبراني وطني يضمن مواجهة التهديدات التي تعترض أنظمة المعلومات والبنى التحتية، ولمراقبة الفضاء السيبراني الوطني ورصده وتوثيق حوادث الأمن السيبراني، وإيجاد جهة مرجعية تتولى تطبيق وتنفيذ السياسات العامة التي تنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتعمل على تنسيق الجهود الوطنية
وصدر في العام 2020 نظام المركز الوطني للأمن السيبراني لسنة 2020، وذلك بمقتضى قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019، والذي أسس بموجبه المركز الوطني للأمن السيبراني.
إلى ذلك قال الاتحاد الدولي للاتصالات إنه بالرغم مما يلاحَظ من مظاهر تحسن في مجال حماية أمن المعلومات، إلا أنه لا تزال توجد فجوات في القدرات الأمنية السيبرانية، حيث تشهد العديد من بلدان ومناطق العالم تأخراً في مجالات رئيسية بهذا المضمار، منها ما يلي: التدريب على المهارات الأمنية السيبرانية، الذي يجب تكييفه بحسب احتياجات المواطنين والشركات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSME).