وقالت وكالة “وطن” المحلية للأنباء (غير حكومية)، إن “جهاز الاستخبارات العامة (العسكرية) قام بتحويل 15 ضابطا وعنصرا في الأجهزة الأمنية إلى سجن أريحا (شرق وسط) للتحقيق معهم على خلفية مقتل المعارض السياسي نزار بنات”.
وأضافت أن “15 عسكريا جرى تحويلهم لأريحا بناء على نتائج لجنة التحقيق بقرار من جهاز الاستخبارات العسكرية والنيابة العسكرية”.
وذكرت الوكالة، أن القرار “اتخذ بناء على مخرجات لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة، وأن العسكريين هم من القوة التي شاركت في اعتقال بنات”.
وفي سياق متصل، كتب عمّار بنات شقيق نزار على حسابه بفيسبوك مساء الخميس: “نعم صحيح، وصلتنا معلومة أن هنالك 14 عنصراً ممن شاركوا باغتيال نزار موقوفون في أريحا”.
وأضاف: “هذه المعلومة لدينا منذ صبيحة هذا اليوم، ولكن لا نأخذها على محمل الجد، وإن كان فليعلنوا أسماء هذه المجموعة على الملأ”.
وقبل ذلك بساعات كتب عمار: “لن نقبل أن يكون هناك كبش فداء يحمل عن الذين شاركوا، الكل سيحاسب حسب جرمه وفعله وقوله وتخطيطه وتنفيذه”.
وفيما لم يعرف متى تم توقيف الضباط وعناصر الأمن قال مصدر مطلع للأناضول مفضلا عدم نشر اسمه، إن ” الموقوفين وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الحكومة محمد اشتية” دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
والثلاثاء، أنهت لجنة التحقيق الرسمية في وفاة “بنات” تقريرها ورفعته للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وطالبت بإحالته “للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم”، من دون أن تفصح عن مضمونه.
بينا قال محمد شلالده، وزير العدل الفلسطيني ورئيس لجنة التحقيق، الأربعاء، إن بنات “تعرض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية”.
وأردف: “ثبت للجنة من خلال المشاهدات المصورة وكل الإفادات خروج المتوفى من المنزل مع القوة الأمنية على قيد الحياة، لكن توفي في الطريق”.
وتوفي “بنات”، الأسبوع الماضي، بعد ساعات من إلقاء القبض عليه من قبل قوة أمنية فلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة، فيما اتهمت عائلته تلك القوة “باغتياله”.
وحظي “بنات”، ذو الخلفية اليسارية وغير المعروف بانتمائه الحزبي، بشهرة واسعة في الشارع الفلسطيني، لجرأته وانتقاده الحاد للسلطة الفلسطينية.